أسِفت نقابة المالكين، في بيان، لانعقاد "جلسة تشريعية من أن يصوّت النواب على إعادة قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لنشره في الجريدة الرسمية، وأن يمرّ الأمر مرور الكرام، وكأنّ شيئًا لم يحصل، فيما تستمر الارتكابات في حق الدستور والوطن والمالكين القدامى".

كذلك أسِفت النقابة، لأنه "ومن دون أي مبرّر يحتجز ميقاتي القانون في سابقة خطيرة ولا يحيله إلى النشر، وبخاصة أنه أقرّ في مجلس الوزراء، مع ما يترتب عن هذه المخالفة من تبعات أبرزها تعطيل تطبيق قانون نافذ، ونشوء وضعيات قانونية غير سليمة، وزعزعة الثقة بالمرجعيات الدستورية ولا سيما مرجعية رئاسة الحكومة، التي ظهّرت نفسها بهذا السلوك مرجعية معادية لحقوق المالكين القدامى، ومتمادية في ظلمهم، مع العلم أن القاصي والداني يقرّ بالظلم اللاحق بالمالكين وبوجوب رفعه سريعًا بدلا من التعسف في استخدام السلطة للإمعان في ظلمهم".

وطالبت ميقاتي بـ"العودة عن هذه المخالفة الدستورية ونشر قانون الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية، مع العلم أن لميقاتي الحق في تقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بدلا من انتهاك الدستور، واستخدام صلاحيات منوطة برئاسة الجمهورية، والتعنت في هذا الموقف الذي يقر جميع الخبراء الدستوريين والنواب بأنه مخالفة فادحة، تظهر نيّة الرئيس ميقاتي بظلم المالكين ومن دون أي مبرّر، وإلا كيف يبرّر لنا دولته تركهم يتقاضون مبالغ دولار ودولارين في الشهر عن أقسام مؤجرة منذ أربعين سنة بالمجان".

وأعربت عن استغرابها "لموقف التجار المتمادي في ظلم المالكين القدامى، والذين يتمسّكون بالوضعية القائمة من دون محاولة تقديم حلول، حتى أصبح الجميع يصفهم بـ"المحتلين" في السر وفي العلن".

وأضافت "الأمور تنسحب على الإيجارات السكنية التي تسير نحو التحرير وإن تعثرت بعض الوقت بسبب تلكؤ اللجان القضائية، لكن التحرير آت لا محالة، والعشرات من الأقسام يتم تحريرها يوميًا بقانون نافذ للإيجارات السكنية".