الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيل حدث متهم بالسرقة إلى قسم الباحثين الاجتماعيين بالنيابة العامة في دبي، وانتهت باحثة بالقسم في تقريرها إلى توصية بتوقيع تدبير الإيداع في مأوى علاجي، أو دار للتربية، أو معهد للإصلاح.

وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وخلال مثوله عن طريق تقنية الاتصال أمام المحكمة، أنكر التهمة المسندة إليه، وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن محكمة الموضوع لها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه في أي دور من أدوار التحقيق، ومن ثم فإنها تطمئن إلى اعتراف متهم ثانٍ في القضية أقر باشتراكه في الجريمة من خلال مراقبة المكان أثناء قيام الحدث المتهم بالسرقة، فيما أعرضت المحكمة عن إنكار الحدث المتهم بمحضر استدلال الشرطة وفي النيابة وخلال المحاكمة، إذ رأت أن إنكاره جاء وسيلة للإفلات من العقاب والمسؤولية.

وأشارت إلى أنها تطمئن إلى أدلة الإثبات في الواقعة، واكتمال أركان الجريمة بحقه، ومن ثم قضت بإدانته، ووضعه تحت الاختبار القضائي بعد أخذ سند تعهد من ولي أمره.

[email protected]