الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها شركة فندقية ضد نزيل، طالبت فيها بإلزامه بسداد 52 ألف درهم قيمة إيجار. مشيرة إلى عدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها.

وفي التفاصيل، أقامت شركة فندقية دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام شاب بأن يؤدي مبلغ 52 ألفاً و757 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليه استأجر منها غرفة لمدة ستة أشهر، بمبلغ المطالبة، ولم يبادر بسداد قيمة الإيجار، وأرفقت دعواها بصورة سند تسديد مبلغ مالي، وإقرار منسوب صدوره من المدعى عليه، إضافة إلى صورة جواز المدعى عليه، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها في الدعوى تجاري أبوظبي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت في الدعوى استئناف أمر أداء تجاري أبوظبي سبق وأن حكمت بإلغاء أمر الأداء لبطلان قرار المديونية، مشيرة إلى أن محل الدعوى في الدعوى السابقة هو المحل ذاته بين الدعويين، كما أن السبب في الدعوى السابقة هو السبب ذاته في الدعوى الماثلة، وأيضاً طلبات المدعية في الدعوى الماثلة هي الطلبات ذاتها التي تم الفصل فيها، وبالتالي فإن الدعويين السابقة واللاحقة تكونان قد اتحدتا في الأطراف والمحل والسبب، ويكون الحكم الصادر من المحكمة التجارية قد حاز حجية الأمر المقضي فيه، وتمتنع على المدعية في الدعوى الماثلة العودة مرة أخرى وإقامة الدعوى قِبَل المدعى عليه في الموضوع نفسه، لسابقة الفصل فيها، وحكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإلزام الشركة المدعية بالرسوم والمصروفات.

• المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.