الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشاركون في جلسة «كيف تسخر الحكومات التطوّر التكنولوجي في خدمة المجتمعات؟»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، ضرورة أن تراعي الحكومات الاعتبارات الأخلاقية مثل الشمولية وعدم التمييز، والسياق الثقافي والاجتماعي والفكري للمجتمع، عند تفكيرها في تطوير استراتيجية واضحة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستشرفت الجلسة، التي شارك فيها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، الدكتور عمرو طلعت، ومدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، المهندس ماجد سلطان المسمار، وأستاذ العلوم في المعهد الإفريقي لعلوم الرياضيات، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kera Health Platforms؛ مصطفى سيسه، التحديات والاعتبارات التي تواجه الحكومات عند اعتماد تقنيات جديدة، حيث تمحورت النقاشات حول إيجاد رؤية تنظر بحكمة إلى سرعة التقدم التكنولوجي، وتأخذ في الاعتبار الإمكانات والمخاطر التي يمكن أن يجلبها اعتماد التكنولوجيا بسرعة للمجتمعات.

وتحدث الدكتور عمرو طلعت قائلاً: «في 2018 بدأنا تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، بحيث تكون الخدمات الحكومية متوافرة بشكل سهل وسلس للمواطنين في مختلف محافظات مصر، ولتحقيق ذلك أعددنا قواعد بيانات ضخمة، والآن لدينا أكثر من 100 قاعدة بيانات في المؤسسات الحكومية».

وأضاف: «بدأنا بناء منصة مصر الرقمية التي تشمل أكثر من 170 خدمة حكومية مؤتمتة كلياً، مع الأخذ في الاعتبار الوصول إلى العدالة الرقمية بين جميع السكان، خصوصاً سكان الأرياف، تفادياً لما يُعرف بالشرخ الرقمي، وللوصول إلى العدالة الرقمية».

من جانبه، أكّد ماجد سلطان المسمار، ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي، حيث تمكنت خلال السنوات الماضية من الوصول إلى المرتبة الـ13 عالمياً في هذا الأمر، مشيراً إلى عدد من العوامل التي تقف وراء وصول دولة الإمارات إلى هذه المرتبة، قائلاً: «ما وصلنا إليه يعود إلى الجهود الذكية لقيادتنا، ورؤيتها الجريئة، وهذان هما سبب التطور وتحقيق كل ما وصلنا إليه، في هذا المجال وغيره من المجالات».

وشدّد على أن دولة الإمارات تركز على الابتكار في كل شيء، حيث تؤمن حكومة دولة الإمارات بالوجود الطبيعي للتكنولوجيا، لكن المهم هو كيف يستطيع الإنسان العادي استخدامها، ولذلك تستثمر الإمارات أولاً في الإنسان، الذي سيتمكن من استخدام هذه التكنولوجيا بما فيه فائدته ونفع المجتمع.

كما تطرق ماجد سلطان المسمار إلى المسائل الأخلاقية المرتبطة بالرقمنة والتحول الرقمي، وقال: «يجب التفكير دائماً في تطوير استراتيجية واضحة وشاملة، من أجل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلا أنه لا يمكن التغافل عن المسائل الأخلاقية عند التحول الرقمي، ومنها على سبيل المثال مسألة الشمولية، إذ علينا ألا ننسى المجتمعات المهمشة، حيث يتوجب علينا التعرف إلى احتياجاتها لنقوم بسد الفجوة الرقمية». وقال: «يجب أن نضع خطوطاً توجيهيةً لحماية حقوق الإنسان، وعدم التمييز بين البشر، عبر اعتماد الشفافية والمساءلة، والأهم هو فهم كيف تعمل الخوارزميات، فقبل أن نأخذ منتجاً ما ونطبقه، لابد من فهمه أولاً، وأخيراً علينا إدراك أن التحول الرقمي الكامل سينتج عنه فقدان العديدين وظائفهم، وعلينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لنسأل: ماذا ستفعل الحكومات من أجل هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن يفقدوا وظائفهم؟».

من جانبه، رأى مصطفى سيسه، أن أهم ما يتعلق بمسألة التحول الرقمي هو إدراك الحكومات للسياق الثقافي والاجتماعي والفكري للمجتمع. وأكد عدم إمكانية فصل التكنولوجيا عن السياق الذي يتم تبنيها فيه، مشدداً على أن التحول الرقمي لن يؤتي ثماره إلا من خلال بناء المجتمع، والطريقة المثلى للبناء هي التعليم، لتزويد السكان بالمعرفة ليدركوا ما هو التحوّل الرقمي.

عمرو طلعت:

• استهدفنا في «منصة مصر» الوصول إلى العدالة الرقمية.

ماجد المسمار:

• الإمارات تستثمر أولاً في الإنسان، الذي سيتمكن من استخدام التكنولوجيا.