ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية وموظف «مسؤول مالي» يعمل لديها، بإلزام الموظف بدفع مبلغ 51 ألف درهم لشاكية؛ نظراً لكونه أخذ المبالغ منها من دون وجه حق خلال فترة عمله.
وأُقيمت دعوى قضائية ضد موظف يعمل لصالح مستثمرة لمزرعة، لعدم إرجاعه المبالغ المالية المستحقة والمشغولة في ذمته، فقد كانت المستثمرة تعمل على حصاد المزرعة الذي كان يحقق ربحية بشكل جيد خلال السنوات الماضية، ولكن خلال آخر سنتين، أصبح هناك عجز مالي ولم يتم تحصيل الحصاد والاستفادة من ثمن المحاصيل التي تحصد كل عام، مما دفع المستثمرة للمطالبة بإلزام الموظف الذي كان يعمل لديها في وظيفة المسؤول المالي للمزرعة، بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره (51 ألف درهم)، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يحضر الموظف رغم إعلانه قانوناً لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، كما لم يثبت براءة ذمته من المبالغ المشار إليه، الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام الموظف برد ما تسلمه من الشاكية من دون وجه حق.