الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتكب موظفان آسيويان خطأ، حين لم يلتزما إجراءات السلامة في نقل الأموال، ما كلف شركتهما خسارة 700 ألف درهم، إذ حملا النقود في حقيبة، وسارا بها دون تحوط، ولم يصرا على مطالعة إثبات هوية شخص انتحل صفة رجل تحريات، وانصاعا إليه، وأطلعاه على محتويات الحقيبة، فغافلهما وسرقها ولاذ بالفرار، بمساعدة متهمين آخرين.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم الأول ارتكاب جريمة السرقة، فيما أحالت المتهمين الآخرين حضورياً إلى محكمة الجنح بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن قاد أحدهما المركبة التي استخدمت في الهرب من المكان، وحضر الثاني الواقعة بعد اتفاقه مع السارق الهارب على تنفيذ الجريمة، وقضت المحكمة بحبس المتهمين ستة أشهر وإبعادهم عن الدولة، وتغريمهم المبلغ المسروق، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ولاتزال الدعوى في مرحلة التمييز.

وأفادت تفاصيل الواقعة، حسبما ورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن إرادة المتهمين الثلاثة تلاقت على ارتكاب واقعة السرقة، بعد علم المخطط للجريمة، بأن المجني عليهما يتنقلان وبحوزتهما مبالغ طائلة، فخطط ودبر للسرقة، وعرضها على شريكيه، اللذين وافقا على تنفيذها معه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثلاثة استقلوا سيارة إلى مكان كانوا يعرفون سلفاً أن المجني عليهما موجودان فيه، ونزل مدبر الجريمة، مرتدياً الزي الإماراتي التقليدي، وتوجه إليهما بعد أن طلب من المتهم الثاني الجلوس خلف عجلة القيادة، واستوقف الموظفين، وادعى لهما أنه من أفراد التحريات، وطلب منهما إبراز هويتيهما، فانصاعا له.

كما طلب منهما مشاهدة محتويات الحقيبة التي بحوزتهما، ففتحاها له ببساطة، وشاهد المبالغ الموجودة فيها، ثم أمسك بها، وطلب منهما اللحاق به.

وحين اقترب من السيارة التي تقل المتهمين الآخرين، قفز بداخلها، ولاذوا جميعاً بالفرار، فأبلغ الموظفان عن الواقعة، وتوصلت الشرطة خلال زمن وجيز إلى السيارة، وضبطت المتهمين اللذين رافقا السارق، وعثر بحوزة الأول على مبلغ 4635 درهماً، ومع الثاني على 8715 درهماً.

وبسؤال الموظف الأول في تحقيقات النيابة العامة، أفاد بأن صاحب الشركة التي يعملان فيها، طلب منه وزميله التوجه إلى مكتب في منطقة نايف لتسلم مبلغ مالي، وإحضاره إلى الشركة، واستلما فعلاً 700 ألف درهم، وخرجا إلى الشارع، ثم أوقفهما الشخص الذي زعم أنه من رجال التحريات.

وأكد الموظف أنه طلب من المتهم إبراز ما يثبت أنه من رجال الشرطة، لكنه رفض، بل تمادى وأمر المجني عليه بفتح الحقيبة للاطلاع على محتوياتها.

وأضاف أن سيارة بيضاء اللون حضرت فجأة فدلف إليها المتهم بسرعة، وفر من المكان.

وبسؤال أحد المتهمين اللذين قبض عليهما، اعترف بالجريمة في محضر استدلال الشرطة، لكنه أنكرها في تحقيقات النيابة، مقرراً أن المتهم الهارب حضر إلى مسكنه برفقة المتهم الثالث، وطلب منهما مرافقته إلى منطقة نايف، ثم طلب منه قيادة المركبة والوقوف بأحد المواقف القريبة من محطة مترو.

وقال المتهم إنه أثناء جلوسه في السيارة شاهد زميله السارق يتحدث إلى شخصين، ثم تحرك تجاههما وخلفه المجني عليهما، وبيده حقيبة سوداء، ثم ركب السيارة وطلب منه التحرك بها، فاستجاب له.

كما اعترف المتهم الثالث بالجريمة أمام الشرطة، لكنه أنكرها في تحقيقات النيابة العامة، وبعد نظر الدعوى أكدت محكمة أول درجة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت.

[email protected]