الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد حالات الطلاق التي سجلت العام الماضي في نظام الزواج الإلكتروني لدى المحاكم الاتحادية الابتدائية في الدولة على مستوى الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة 626 حالة، تمثل الحالات المثبتة التي لم يصدر الحكم فيها من قاضٍ.

وسجلت حالات الطلاق العام الماضي ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بعام 2022، الذي شهد تسجيل 596 حالة طلاق في أربع إمارات، فيما ارتفع عدد عقود الزواج العام الماضي إلى 3860 عقداً، مقابل 3703 عقود زواج في 2022.

وبينت إحصاءات حالات الطلاق حسب مدة الزواج، العام الماضي، تسجيل حالات طلاق لم تكمل شهراً على عقد القران، وحالات لم تكمل عاماً من الزواج.

كما سجلت حالات طلاق بعد سنوات طويلة من الزواج، منها حالة طلاق بين زوجين مقيمين بعد مدة زواج بلغت 45 عاماً، تعذر معرفة أسبابها.

ولخص مستشارون أسريون أهم أسباب الطلاق في: عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا والتفكير في النفس، وعدم الانسجام وفقدان الحب، وغياب الحوار وسرعة الانفعال، وتدخل الأهل، إلى جانب العنف وتحكم الأزواج، وعدم تحمُّل كل طرف مسؤولياته الزوجية، وسيطرة ثقافة الكماليات على الحياة الزوجية، وضعف الوازع الديني.

كما عزوا أسباب بعض حالات الطلاق إلى عوامل أخرى مثل ضعف التواصل، وفقدان الوظيفة، أو المرور بضائقة مالية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاختلافات الثقافية، وتكوين صورة مختلفة عن مفهوم الزواج، وتغير الأجيال، ورسم توقعات غير واقعية، والخيانة الزوجية.

وشهد 2020 إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية لخفض عدد حالات «الطلاق لأسباب غير مقنعة»، منها عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما.

واعتبرت التعديلات أن خروج الزوجين من البيت للعمل، وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة، لا يُعد إخلالاً بالالتزامات الزوجية، داعية القاضي إلى مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك.

وأقرّت التعديلات أنه «إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة، وبدل مناسب يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو الطلاق».

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق، أو كان كل منهما طالباً التفريق، أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه، تدفعه الزوجة، ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهلت الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما طالباً التفريق، يقرر الحكمان ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما.