الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة البيئة أبوظبي سعيها للمحافظة على المياه الجوفية، وتنظيم استخدامها، من خلال مشروعات ومبادرات

عدة تختص بإدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوفية في الإمارة، منها شبكة مراقبة المياه الجوفية، ومشروع حصر الآبار في أبوظبي، وإصدار أول أطلس للمياه الجوفية بالمنطقة، مشيرة إلى حصرها 117 ألفاً و938 بئراً في الإمارة، وتجهيز 1400 بئر بأجهزة قياس عناصر المياه الجوفية من مناسيب الملوحة ودرجة الحرارة، إضافة إلى قياس عناصر المناخ.

وتعتمد إمارة أبوظبي حالياً على تحلية المياه بنسبة 100% في احتياجاتها من مياه الشرب، وترتفع نسبة استخراج المياه الجوفية بمعدل يتجاوز معدلات التغذية الطبيعية، ما يؤدي إلى نضوب المياه، وزيادة الملوحة، وتعمل الهيئة على تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للموارد المائية، التي تُعد من أهم المورد الطبيعية، في ظل الازدهار الاجتماعي والاقتصادي السريع في الإمارة، وذلك من خلال خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية، يتم تنفيذها خلال 10 سنوات، حيث تتضمن الخطة ثلاثة موارد مائية رئيسة، وتقدر نسبة استهلاك كل فئة منها بـ61% من المياه الجوفية، و30% من المياه المحلاة، و9% من المياه المعاد تدويرها.

وأكدت هيئة البيئة أبوظبي سعيها لخفض استخراج المياه الجوفية بكمية تصل إلى 650 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، فضلاً عن تحسُّن في مؤشر جودة المياه الجوفية، محلياً واتحادياً، وانخفاض معدل استخراج المياه في مقابل معدل التغذية من 24 ضعفاً إلى 16 ضعفاً بحلول العام نفسه، إضافة إلى تعزيز استخدام المياه المعاد تدويرها من تغذية المخزون الجوفي في المناطق التي تُستخدَم للري من حيث النوعية والكمية، مشيرة إلى أن استنزاف مخزون المياه الجوفية ترتب عليه ارتفاع نسبة الملوحة بها.

وتضمنت جهود الهيئة في مراقبة استخدام المياه الجوفية في الإمارة، إطلاق مبادرات جديدة لتقييم الاستدامة طويلة المدى في خزانات المياه الجوفية العميقة في أبوظبي، حيث يضم برنامج مراقبة المياه الجوفية شبكتين للمراقبة، واحدة لقياس مناسيب المياه، والأخرى للجودة، فيما تضم شبكة مراقبة منسوب المياه الجوفية 441 بئراً للمراقبة، و97 بئراً تعمل بطريقة آلية مع قياس وإرسال البيانات آلياً، وقد تم جمع 1100 تحليل لقياسات منسوب المياه، و225 قياساً إضافياً لآبار غير آبار المراقبة.

وتشكل المياه الجوفية 60% من إجمالي مصادر المياه المستهلكة في الإمارة، وتُستخدَم بشكل أساسي لري المزروعات في القطاع الزراعي، وبصورة أقل لري المزروعات في الغابات والمتنزّهات، مشيرة إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجهها المياه الجوفية هي استنزاف المخزون، بحيث تتجاوز معدلات الاستخراج معدلات التغذية الطبيعية. ويسبِّب هذا الاستنزاف انخفاضاً في مناسيب المياه الجوفية، وتدهور نوعيتها في مناطق عدة، حيث أصبح 79% منها مياهاً عالية الملوحة، و18% منها مياهاً متوسطة الملوحة، في حين أنَّ 3% منها فقط تعدُّ من المياه العذبة.

جدير بالذكر أن إمارة أبوظبي ستشهد توصيل المياه المعاد تدويرها إلى أكثر من 1600 مزرعة في الإمارة، وذلك في إطار خطة الإمارة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة، للحدّ من استنزاف الموارد المائية الطبيعية، حيث يُتوقَّع أن يتوقَّف سحب المياه الجوفية من نحو 4850 بئراً، ما يسهم في حفظ الموارد المائية غير المتجدّدة.

المياه المعاد تدويرها

اعتمدت هيئة البيئة في أبوظبي عدداً من المبادرة ضمن خطتها الرئيسة للمياه المعاد تدويرها، تشمل وضع استراتيجيات شاملة، وتطوير خطة رئيسة أكثر قوة وديناميكية ومرونة، ومزوّدة بتقنية مناسبة للمياه المعاد تدويرها، والتوسع الذكي لشبكات المياه المعاد تدويرها، من خلال ضمان التوافق على مستوى التخطيط بين أولويات استخدام المياه المعاد تدويرها، وتخطيط توسيع شبكة البنية التحتية، وتوسيع المياه المعاد تدويرها للتطورات الخاصة الجديدة باستخدام المياه المعاد تدويرها في ري المسطحات الخضراء في كل من الحدائق العامة والحدائق السكنية، وكذلك للاستخدامات الخارجية الأخرى، وتطبيق العقود القائمة على الأداء، وتشغيل وصيانة شبكات المياه المعاد تدويرها، وإدارة الري في المجال العام، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الصفرية لتعزيز استدامة معالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج المياه المعاد تدويرها.

117 ألفاً و938 بئراً في الإمارة.