يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضه أمام الجنيه المصرى، ليفقد أكثر من 70 قرش من قيمته منذ بداية تعاملات العام الجارى، مسجلًا أدنى مستوياته في أكثر من عامين، وسط توقعات بأن سعر الدولار سوف يستمر في الانخفاض في سوق تداول العملات خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بزيادة السيولة بالدولار في البنوك واحتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى التي تجاوزت 44 مليار دولار أمريكى.

وقال مصدر مصرفى على دراية بالبنوك التي تديرها الحكومة لصحيفة المصرى اليوم أن الزيادة في تحويلات المصرين من الخارج وتنازلات النقد الأجنبي من الأسباب الرئيسية في انخفاض سعر الدولار الأمريكي.

وأضافت المصادر أن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى مدعومة بكميات كبيرة من الدولار الأمريكي، كما أنها تجعل الدولار متاحًا للبنوك الأخرى التي تعانى من نقص في العملات الأجنبية من خلال آلية بين البنوك.

وقد قال محافظ البنك المركزى المصرى "طارق عامر" في كانون الثانى/ يناير الماضى أن أسعار الدولار ستنخفض بعد تنفيذ آلية التحويل النقدى الأجنبي عبر البنوك.

فيما قال رئيس قطاع الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس "أحمد شمس" في كانون الثانى/ يناير إنه على الرغم من أن الدولار الأمريكي ظل دون مستوى 18 جنيه، إلا أن الاستقرار عند هذا المستوى كان تقنيًا في عام 2018 نظرًا لارتفاع العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية والناشئة في العام الماضى.

لقد كان سعر صرف الجنيه المصرى مستقرًا معظم الوقت أمام العملات الدولية الرئيسية في عام 2018، وفى نهاية العام بلغ سعر شراء الدولار نحو 17.86 جنيه وسعر البيع عند 17.95 جنيه.

أرجع الخبير المصرفي "محسن خضير" انخفاض الدولار الأمريكي إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة والتي ساهمت في جذب ما يقرب من مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في أسواق رأس المال المصرية.

وأكد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزى المصرى لتسهيل خروج ودخول الأجانب إلى السوق المصرية قد بدأت تؤتى ثمارها، كما يتضح من التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت ربحًا ايجابيًا يزيد عن مليار دولار في كانون الثانى/ يناير للمرة الأولى منذ منتصف عام 2018.

وأوضح أن الاتجاه الهبوطى للدولار هو أمر طبيعى لأن المعروض بالدولار الأمريكي في النظام المصرفي كبير مما ساعد على خفض سعر الصرف.

قالت الخبيرة المصرفية "سحر الدماطى" أن السبب الرئيسى لانخفاض الدولار مقابل الجنيه المصرى هو وفرة العملات الأجنبية الناتجة عن الطلب المتزايد من الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة مضيفة أن هذا دليل على قوة العملة المصرية وتعافى الاقتصاد وغياب المخاطر.

وأخبرت الدماطى أن الوضع في الأسواق الناشئة ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الاستثمار في مصر، وقالت أن السوق المصرى أصبح منافس قوى بسبب مزايا انخفاض المخاطر واستقرار البلاد.

وقد ساعدت عدة عوامل أخرى على توفير العملات الأجنبية منها الزيادة في التحويلات من المغتربين المصريين وزيادة إيرادات قناة السويس والزيادة الأخيرة في أسعار السياحة وزيادة عائدات الصادرات وانخفاض الواردات خلال الأشهر الماضية مما خلق توازن.

ويتوقع الكثيرين استمرار انخفاض سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة مما يؤدى إلى انخفاض في جميع أسعار السلع مع خفض معدلات التضخم بشكل عام وذلك بفضل سياسة البنك المركزى المصرى الناجحة.

ومن المحتمل أن يستمر الدولار في انخفاضه بين 1% و2% في الفترة المقبلة بالنظر إلى التحسن في مؤشرات الجنيه المصرى.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قامت بتعويم الجنيه المصرى في 3 تشرين الثانى/ نوفمبر 2016 لتتركه لقوى العرض والطلب، لتنخفض قيمة العملة المصرية بحوالي الثلث من سعره السابق البالغ 8.8 جنيه مقابل الدولار الأمريكي.