ودعا المجلس أيضا المركز إلى العمل على خفض الفاقد في سلاسل إمداد المياه، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بينما وافق المجلس في الجلسة نفسها على مشروع نظام القياس والمعايرة.

هيئة بلا مبنى

إلى ذلك، طالب الشورى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة، للتعميم على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون مع باحثيه في أثناء جمع بيانات الدراسات.

كما طالب المجلس المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة من أجل العمل على إيجاد مبنى دائم له.

في شأن آخر، طالب الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها بما يلبي حاجة الإدارات المستحدثة فيها.

فرض غرامات مالية

وفي الشأن المالي والاقتصادي، طالب الشورى الأكاديمية المالية بالتنسيق مع الجهات التي تقدم برامج تدريبية تتقاطع مع برامجها في وضع هذه البرامج بما يتماشى مع اختصاصاتها.

وأكد المجلس في قراره أنه على الأكاديمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تخصيص بعض الغرامات التي تفرض على المخالفين لتمويل برامج تدريبية تقدمها الأكاديمية لمنسوبي الجهة المخالفة.

كما طالب المجلس في قراره الأكاديمية المالية بزيادة الكادر الأكاديمي لديها باستقطاب المؤهلين لذلك.

في السياق نفسه، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1444 / 1445هـ. كما تمت مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1444 / 1445هـ. واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي على الهيئة العامة للطرق مراجعة هيكلها الإداري لمنع الازدواجية في المهام بين إداراتها العامة.

الاستمطار الصناعي

وفي الشأن البيئي والأرصاد، طالب المجلس المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد قبل البدء في عمليات الاستمطار الصناعي من جهوزية البنى التحتية لتحمل زيادة الهاطل المطري، والانتهاء من الاستعدادات المطلوبة للإنذار المبكر من ذلك. كما أكد أهمية وضع جدول زمني للمشاريع المتعثرة للمركز بشكل عام.

إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددا من القرارات بشأن عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.