وسجلت مختلف محاكم التنفيذ خلال العام 2023، نحو 1.103.064 طلباً تنفيذياً، وبلغ عدد الطلبات المنجزة 1.050.44 طلباً منجزاً، فيما بلغ عدد القرارات 2.192.910 قراراً، و204.531 محضراً.

أحكام إلكترونية

تنوعت السندات ما بين أوراق تجارية وأحكام وقرارات وأوراق تجارية إلكترونية وعقود وطلبات إخلاء ونفقة وزيارة وسكن زوجة وأولاد وحضانة وتسليم مستندات زوجية، وسجلت سند الأوراق التجارية والأحكام والأوراق التجارية الإلكترونية والعقود النسبة الأعلى، والتي بلغت في مجملها 995.7005 سنداً، فيما سجلت سندات الزيارة والصداق والمزادات الأقل بين مجمل السندات بواقع 18.046 سنداً.

المحررات الموثقة

وتختص محاكم التنفيذ بالسندات التنفيذية ومنها، الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية والعقود التي لها قوة السند التنفيذي، والمحررات الموثقة والأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، ولها ـ محاكم التنفيذ ـ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

كيف يتم التنفيذ

ـ الإجراء الأول

يتقدم صاحب الحق للمحكمة شريطة أن يكون لديه سند تنفيذي يثبت استحقاقه لمبلغ معين، إما على هيئة سندات أو شيكات، ومحاضر أو عقود إلكترونية.

ـ الإجراء الثاني

يصدر قاضي التنفيذ بعد ما يستوثق من صحة السند، قرار 34 تخطره فيه بوجوب سداد المبلغ لحساب طالب التنفيذ.

ـ الإجراء الثالث

يصدر قاضي التنفيذ قرار 46 والذي يتضمن المنع من السفر، عدم القدرة على إصدار الوكالات للتعامل المالي، إشعار المدين بضرورة الإفصاح عن أمواله.