الدمام - شريف احمد - بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع نظيره في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بول لام، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وجاء هذا في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق.

القطاع القضائي والعدلي في السعودية

واستعرض وزير العدل الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وجاء هذا خصوصاً فيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد، التي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأشار إلى دور تلك الأنظمة المتخصصة في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وإرساء المزيد من الضمانات القضائية، وتحقيق الشفافية لأطراف النزاع.

توفير التدريب والتنظيم المشترك

ووقع الدكتور الصمعاني ووزير العدل في هونج كونج بول لام مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون المستقبلي بين الوزارتين.
وكذلك تبادل الآراء والخبرات فيما يتعلق بتجنب المنازعات وتسويتها، كما تهدف المذكرة إلى توفير التدريب والتنظيم المشترك للمؤتمرات أو الفعاليات.