شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل حماية السرية.. 4 مبادئ للسياسة العامة لسيادة البيانات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لائحة السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة، بهدف وضع المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات مع مراعاة تنميتها وتمكينها والاستفادة منها.
وتضم اللائحة 3 مبادئ للمحافظة على السيادة الوطنية على البيانات، يتمثل المبدأ الأول في أن البيانات أصول وطنية، وتؤكد المملكة على أن البيانات ثروة وطنية يجب تنميتها وتمكينها وحوكمتها لتعظيم الاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي للارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات.
ونصت اللائحة على أن المملكة تحرص على تعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة لتشجيع البحث والابتكار ودفع النمو الاقتصادي وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات التي تصدرها الجهات المختصة.
وأوضحت الهيئة أن المبدأ الثاني ينص على المحافظة على البيانات وحمايتها من التسرّب أو التلف أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو التعديل أو الوصول غير المصرّح به نظاماً وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة.
وتعزز اللائحة تنظيم نقل وتخزين واستضافة البيانات الشخصية - التي يتم جمعها ومعالجتها والاحتفاظ بها من قبل الجهات العامة والخاصة وغير الربحية - داخل الحدود الجغرافية للمملكة أو خارجها، وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة الالتزام بها.
وبيّنت أن المبدأ الثالث يعتمد توافر البيانات، ويضمن وصول الجهات المختصة بالمملكة إلى البيانات أو الحصول عليها عند الحاجة وفي الوقت المناسب وبالقدر اللازم لممارسة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها، ومعالجة طلبات الجهات الأجنبية للحصول على البيانات لتحقيق أغراض نظامية، بما في ذلك تنفيذ التزامات دولية أو استيفاء متطلبات أمنية أو قضائية، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وجاء المبدأ الرابع وهو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، عن طريق إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة وداعمة لنمو القطاع الخاص من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة التي توفر بيئة تنظيمية مواتية تساعد على جذب الاستثمارات الرقمية الأجنبية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز القدرات التنافسية الأساسية للاقتصاد المحلي، والمحافظة على السيادة الوطنية على البيانات.
وتضم اللائحة 3 مبادئ للمحافظة على السيادة الوطنية على البيانات، يتمثل المبدأ الأول في أن البيانات أصول وطنية، وتؤكد المملكة على أن البيانات ثروة وطنية يجب تنميتها وتمكينها وحوكمتها لتعظيم الاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي للارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات.
السيادة الوطنية على البيانات
وتسعى المملكة إلى ضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات من خلال خضوع البيانات للأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات المختصة؛ وكذلك لنماذج الحوكمة المعمول بها، وتعزيز مبدأ الشفافية من خلال تطوير واعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات.ونصت اللائحة على أن المملكة تحرص على تعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة لتشجيع البحث والابتكار ودفع النمو الاقتصادي وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات التي تصدرها الجهات المختصة.
وأوضحت الهيئة أن المبدأ الثاني ينص على المحافظة على البيانات وحمايتها من التسرّب أو التلف أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو التعديل أو الوصول غير المصرّح به نظاماً وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة.
نقل وتخزين واستضافة البيانات الشخصية
وتؤكد المملكة على أهمية تنظيم استضافة وتخزين البيانات غير الشخصية التي تنتجها أو تجمعها أو تتعامل معها الجهات الحكومية والجهات الخاصة المتعلقة بالبنى التحتية الحساسة وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات بما يحقق حماية المصالح الحيوية للمملكة، وبما يكفل المحافظة عليها باعتبارها أصولاً وطنية.وتعزز اللائحة تنظيم نقل وتخزين واستضافة البيانات الشخصية - التي يتم جمعها ومعالجتها والاحتفاظ بها من قبل الجهات العامة والخاصة وغير الربحية - داخل الحدود الجغرافية للمملكة أو خارجها، وذلك من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة الالتزام بها.
وبيّنت أن المبدأ الثالث يعتمد توافر البيانات، ويضمن وصول الجهات المختصة بالمملكة إلى البيانات أو الحصول عليها عند الحاجة وفي الوقت المناسب وبالقدر اللازم لممارسة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها، ومعالجة طلبات الجهات الأجنبية للحصول على البيانات لتحقيق أغراض نظامية، بما في ذلك تنفيذ التزامات دولية أو استيفاء متطلبات أمنية أو قضائية، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وجاء المبدأ الرابع وهو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، عن طريق إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة وداعمة لنمو القطاع الخاص من خلال الأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة التي توفر بيئة تنظيمية مواتية تساعد على جذب الاستثمارات الرقمية الأجنبية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز القدرات التنافسية الأساسية للاقتصاد المحلي، والمحافظة على السيادة الوطنية على البيانات.
"