صحيفة الخليج 365: أوضح المحامي، أحمد الجهيمي، أنه لا يجوز "تفتيش المخيم" وفق المادة ٤١ من نظام الإجراءات الجزائية.
وقال في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "يوتيوب"، إن المادة نصت وبكل وضوح أن "للأشخاص والمساكن وللمراكب حرمتها ولا يجوز تفيشها الا في حالات نظامية".
وأشار المحامي إلى أن المسكن "أي مكان تم إعداده لكي يكون مأوى"، أو حتى أي مكان مسور ومحاط، وبالتالي "لا يجوز تفتيشه"، سوء كان "مكتب أو مخيم أو استراحة أو غرفة في فندق"، الا في حالات حددها النظام.
وسرد أحمد الجهيمي، تلك الحالات وهي تتعلق بـ"أن يكون هناك حالة تلبس بالجريمة، أو يكون هناك أمر مسبب من النيابة العامة بتفتيش هذا المكان".
وغير ذلك فيعتبر التفتيش مخالف لنظام الإجراءات الجزائية، وتحديدا المادة ٤١ وما بعدها، حسبما شدد المحامي.
"