شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العمالية تنصف وافداً وتلزم كفيله بدفع 180 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب تفاصيل القضية الأولى، فإن المدعي رفع دعوى إلى المحكمة العمالية بمنطقة عسير مطالبًا بالحكم على المدعى عليها بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب الهروب المقدم ضده، وبعد النظر من قبل دائرة النظر بمحكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها القاضي برد دعوى المدعي، وإخلاء سبيل المدعى عليها من ذلك.
وبعد أن تسلّم المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية، أُحيلت إلى الدائرة المعنية والتي طلب فها قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف عليه، والحكم له بطلباته بالتعويض عن الضرر، وذلك لعدة أسباب ذكرها المدعي أبرزها أن المدعى عليها أنهت عقده معها دون سبب مشروع، ومماطلتها في دفع مستحقاته لديها والتي صدر بشأنها حكم بالتعويض عن المدة المتبقية من العقد والبالغة 8 أشهر، ورفضها إعطائه نقل كفالة، وتقديم بلاغ تغيب عن العمل كيدي ضده.
قبول اعتراض الوافد
وبعد الإطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبيّن أن الاعتراض قُدّم خلال المدة المقررة نظامًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإن ما استندت له دائرة النظر بمحكمة الدرجة الأولى في غير محله لأن ما بدر من المدعى عليها فيه ضرر متحقق على المدعي ومنع له من العمل وتفويت لكسبه دون أن يكون لذلك وجه معتبر، والشريعة جاءت برفع الضرر، وقد ثبت كيدية البلاغ، ولم تبادر المدعى عليها برفعه، ولم يرتفع إلا بعد إقامة دعوى في ذلك.
وحكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الصادر من الدائرة العمالية الرابعة بالمحكمة العمالية بأبها المتضمن رد الدعوى، وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغاً وقدره "180" ألف ريال تعويض عن الضرر الذي لحقه من بلاغ التغيب، ورد ما زاد عن ذلك.
"