شكرا لقرائتكم خبر عن 5738 جولة رقابية لضمان وفرة السلع الغذائية والتزام المنشآت بالاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تنفيذ 5738 جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ في جميع أنحاء المملكة خلال خمسة أيام فقط، وذلك منذ بداية شهر شعبان الجاري وحتى الخامس من الشهر نفسه.
تأتي هذه الجولات المكثفة في إطار حرص الوزارة على التأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية، وذلك حمايةً لصحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات المعروضة.
أسفرت الجولات عن رصد 235 مخالفة تمثلت في عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك، ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، إضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
حذرت الوزارة من خطورة عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك، وأكدت على ضرورة التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح الصحية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.
تصدرت منطقة الشرقية عدد الجولات ب 1183 جولة، تلتها القصيم ب 819 جولة، ثم مكة المكرمة ب 801 جولة، ثم منطقة عسير ب 630 جولة، فالمدنية المنورة ب 528 جولة، ثم جازان ب 479 جولة، ثم العاصمة الرياض ب 461، تلتها الجوف ب 380 جولة، ثم تبوك ب 185 جولة، بعدها نجران والحدود الشمالية ب 161 جولة، ب 111 جولة على الترتيب.
دعت الوزارة إلى ضرورة تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، خاصة وأن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز 40 مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء 33%؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أكدت الوزارة أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنظيم الأنشطة وفق ما نص عليه نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
تأتي هذه الجولات المكثفة في إطار حرص الوزارة على التأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية، وذلك حمايةً لصحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات المعروضة.
مخالفات متعددة
أسفرت الجولات عن رصد 235 مخالفة تمثلت في عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك، ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، إضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
حذرت الوزارة من خطورة عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك، وأكدت على ضرورة التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح الصحية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.
الشرقية تتصدر
تصدرت منطقة الشرقية عدد الجولات ب 1183 جولة، تلتها القصيم ب 819 جولة، ثم مكة المكرمة ب 801 جولة، ثم منطقة عسير ب 630 جولة، فالمدنية المنورة ب 528 جولة، ثم جازان ب 479 جولة، ثم العاصمة الرياض ب 461، تلتها الجوف ب 380 جولة، ثم تبوك ب 185 جولة، بعدها نجران والحدود الشمالية ب 161 جولة، ب 111 جولة على الترتيب.
دعت الوزارة إلى ضرورة تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، خاصة وأن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز 40 مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء 33%؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تعزيز الدور الرقابي
أكدت الوزارة أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنظيم الأنشطة وفق ما نص عليه نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
"