الارشيف / اخبار الخليج

للمرة الأولى قبل فوات الأوان...وزير لبناني يكشف الفضائح المالية للدولة اللبنانية

Advertisements

وصارح وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، المواطنين اللبنانيين في مقابلته على قناة "MTV" اللبنانية ضمن برنامج "صار الوقت" كاشفا الكثير من الملفات والفضائح المرتبطة برواتب ومخصصات الموظفين في الإدارات العامة في الدولة اللبنانية وكذلك في السلك العسكري.

وقدم خليل معلومات وأرقام صادمة مرتبطة بالهدر المالي الحاصل في إدارات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى قضايا الفساد والتحاصص والتوظيف العشوائي.

وتطرق إلى الموازنة العامة اللبنانية حيث شرح بشكل مبسط مما تتألف وقال "  35 بالمئة من الموازنة اللبنانية معاشات ورواتب ومخصصات وتقاعد الموظفين والعسكريين، و35 بالمئة خدمة دين عام، 11 بالمئة كهرباء، وكل الإنفاق الباقي الاستثماري وتسيير عجلة الدولة 19 بالمئة".

وكشف عن أمور خيالية حاصلة من خلال معاشات يتقضاها موظفون وتزيد بمجملها عن ما يتقضاه رئيس الجمهورية في لبنان. واعتبر أن من خلال البحث والتدقيق أن الإدارات العامة في الدولة تعاني من فائض في المعاشات والتوظيفات.

وأشار الخليل أن "هناك ضرورة وضع سقف للمعاشات لأن هناك موظفين يقبضون معاشات مقبولة، لكن هناك البعض يستفيدون من غرامات تتجاوز في الشهر بين 18 و 25 مليون ليرة سواء في الجمارك أو مؤسسات أخرى، ويجب وضع سقف لبدلات الغرامات والتعويضات"، مشيراً إلى أن "موظفي "سكك الحديد " سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية ان لم يكن لديهم عملاً يقومون به".

Advertisements

وأكد خليل أنه "من حق اللبناني أن يحصل على أموال ورواتب من يتقاضون أموالا ومعاشات فائضة، ولا سقف على أحد في هذا الموضوع"، ولفت قائلا إلى أن بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة، يجب أن يتوقف هذا الموضوع".

وشدد الخليل على أن كل من يستفيد من المال العام يجب أن يخضع لوزارة المالية، ولن يكون أحد في جزيرة بعد اليوم، الكل تحت القانون. كما اقترح الوزير تخفيض النفقات السرية في لبنان ولكن في كل أجهزة المخابرات في العالم هناك هكذا نوع من الميزانيات.

وكشف وزير المال اللبناني أن هناك موظفين يقبضون عدة معاشات من خزينة الدولة خلال شهر واحد وهناك بعض النواب يقبضون معاشات تقاعد ومعاشات مجلس النواب.

أما بشأن السلك العسكري فاعتبر الوزير خليل أن الجيش اللبناني وكل التشكيلات الأمنية الأخرى هي ضمانة للبلاد وأمنها، لكن هناك بعض المخصصات التي يجب على الدولة مراجعتها لأنها لم تعد مجدية في الوقت الحالي.

وأعطى خليل مثالا أن العميد العسكري في الأسلاك العسكرية الذي يمضي أربعين سنة في الخدمة يتقاضى تعويض نهاية خدمة 120 شهرا بموجب التدبير رقم 3 المختص بحالات الحرب ،لكنه يطبق على كل العسكريين أينما كانوا وهذا أمر لا يجوز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى قبل فوات الأوان...وزير لبناني يكشف الفضائح المالية للدولة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا