خلف التدخل الأمني لتفريق وقفة احتجاجية للأساتذة في يومهم العالمي غضب نقابات التعليم، التي أدانت التدخل، ودعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى الالتزام بتعهداتها، وإيجاد حل فوري يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من الترقية، وتغيير الإطار.

وفي السياق ذاته، قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الثلاثاء، إن الأساتذة حاملي الشهادات “تعرضوا إلى اعتداء وعنف في محاولة لقمع على التظاهرات السلمية بكل من الرباط، ومراكش، وتغليب قوات الأمن لخيار العنف المفرط ضد الأساتذة في يوم عيد المدرس”.

واعتبرت النقابة أن مناسبة اليوم العالمي كانت تقتضي الاحتفاء بالمدرس، وتكريمه، من خلال النهوض بأوضاعه، وحل ملفاته العالقة لسنوات عديدة عوض مواجهته في يوم عيده، على الرغم من أن ملف حاملي الشهادات، حسب قولها، عرف توافقا خلال لجان الحوار القطاعي المتوقف، حاليا، والتزمت وزارة التربية الوطنية بإصدار مرسوم تعديلي.

واتهمت النقابة الوزارة باللجوء إلى التسويف، والتمطيط بدل الالتزام بتعهداتها، والاستهتار بمطالب الترقية، وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إسوة بالأفواج السابقة.

واستنكرت الجامعة المقاربة الأمنية ضد الأساتذة حاملي الشهادات العليا، خلال تجسيدهم لتظاهرة سلمية بكل من الرباط، ومراكش، داعية إلى احترام الحق في التظاهر باعتباره حقا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، وبما ينسجم مع الحقوق والحريات، التي نص عليها دستور 2011، مع دعوة الدولة إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، والدستورية، والقانونية ذات الصلة.

وطالبت النقابة الحكومة، ووزارة التربية الوطنية بتغليب فضيلة الحوار، وإيجاد حلول للملفات العالقة، وتنفيذ التزاماتها، خلال جلسات الحوار القطاعي، والتعجيل بإصدار المراسيم المعدلة، والمجسدة لحلول الملفات، التي تم التوافق حول حلها.