القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ترويض نمرة"، استعرض خلاله حكم قضائيا يتصدى لإدعاء وافتراء بعض الزوجات على أزواجهن بالاستناد لـ"شهادة التسامع"، والمحكمة تلقن الزوجة درسا قاسيا في طاعة الزوج، وترفض دعوى الاعتراض المقامة من الزوجة وتلزمها بطاعته، كما رفضت الأخذ بالشهادة السماعية في المشاكل الزوجية، وتنصف الزوج، مستندة على تقرير الخبير وأحكام محكمة النقض بعد التحقيق في الواقعة، مؤكدة أن الزوجة عجزت عن إثبات ما تدعيه من عدم أمانة الزوج وضربه لها وعدم ملائمة مسكن الزوجية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 4924 لسنة 2023 أسرة مغاغة. 

والمحكمة في حيثيات حكمها استعرضت 3 شروط لطاعة الزوجة لزوجها يجب توافرها، حيث ذكرت بأن الفقهاء اشترطوا لهذه الطاعة منها: 

1- أن يكون الزوج أمينا على نفس زوجته ومالها، والأمانة في النفس أساسها قاعدة بينها الله عز وجل في قوله تعالى: "وجعل بينكم مودة ورحمة"، صدق الله العظيم، ولا تكون المودة والرحمة إلا بالأمانة .

2- أن يعد الزوج لزوجته مسكنا شرعيا يتناسب مع حالها، ومن واجب الزوجة أن تقيم في هذا المسكن بشرط أن يكون مستوفيا لشرائطه الشرعية وخاليا من سكني غير المستكمل لحاجات معيشة الزوجة والخالي من سكنى الغير الذي تأمن فيه على نفسها ومالها وبين جيران صالحين.

3- وإيفاء الزوج زوجته عاجل صداقها، فإذا انتفى ركن من هذه الأركان سقط عن الزوجة واجب الطاعة، وبالتالي امتنع الحكم عليها بدخولها في طاعة زوجها. 

"ترويض نمرة".. المحكمة تلقن زوجة درسا قاسيا فى طاعة الزوج بعد الإحالة للتحقيق.. وترفض الأخذ بالشهادة السماعية فى المشاكل الزوجية.. ورفض دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة.. والحيثيات: الزوجة عجزت عن إثبات ما تدعيه

                                          برلمانى