رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "ما بين مقاربة السلطة اللبنانية لمخاطر النزوح السوري ببطء وتهاون، وما بين ضغوطات وإغراءات الاتحاد الأوروبي لإبقاء النازحين السوريين في لبنان تفاديا لإبحارهم غربا، وحده لبنان يتكبد الخسائر على كل المستويات، ووحدهم اللبنانيون يواجهون مخاطر التغيير الديموغرافي المحدقة بهم وبوطنهم".

واعتبر الأسمر "ان الرهان في إنهاء هذا الملف المتفجر، يقع على عاتق الحكومة الميقاتية عبر اتخاذها قرارات سريعة وحاسمة، تقضي بترحيل كل سوري مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، عملا بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ووفقا لما نصت عليه اتفاقية العام 2003 بين الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين بأن لبنان بلد عبور وليس لجوء".

وقال الأسمر: "ما شهدناه في اليومين الأخيرين من تحرك عملاني للأمن العام مشكورا، والذي قضى باعتقال عدد من المخالفين السوريين لقوانين الإقامة وإجازة العمل، وبختم عدد من المحال التجارية غير الشرعية بالشمع الأحمر، خطوة جيدة ومهمة في طريق الحل، إنما تبقى محدودة لا تنهي أزمة بحجم وطن. ومن واجب الحكومة وضع خطة كاملة متكاملة ضمن آلية تنفيذية واسعة النطاق، تتعامل بحسم مع الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، انطلاقا من ان مصلحة لبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار".

وعن جلسة الأربعاء المقبل التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة هبة المليار يورو الأوروبية للبنان، أكد الأسمر على حضور تكتل "الجمهورية القوية" للجلسة، "لاسيما انها جلسة مناقشة عامة لا تمت إلى التشريع بصلة، ومحورها البحث بأبعاد وخلفيات الهبة لا غير، علما ان الجلسة قد لا تخلو من المواقف الشعبوية، لاسيما ان هناك من يرنو تحت الطاولة إلى قبول الهبة أيا تكن الغاية منها، وهذا ما لن يرضى به تكتل الجمهورية القوية فيما لو تبين له انها تحمل في خلفياتها رشوة أوروبية مقابل إبقاء النازحين غير الشرعيين على الأراضي اللبنانية".

وأضاف الأسمر: "واهم من يعتقد ان بإمكانه شراء لبنان وإسكات اللبنانيين بحفنة من الأموال والمشاريع الإنمائية".

وردا على سؤال، ذكر الأسمر ان لبنان "ما عاد يحتمل المزيد من التلاعب بأمنه ومصيره، والأمور بالتالي لن تستقيم على كل المستويات إلا بإعادة إنتاج السلطة الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية. إلا أن ما يدعو للأسف، هو وجود فريق يخطف الاستحقاق الرئاسي بناء على الإملاءات الإيرانية، ويضع الأصفاد بيد الحكومة ومجلس النواب وسائر المؤسسات الدستورية، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات العسكرية في غزة والمنطقة".

واعتبر ان "هذا الفريق المسلح فرض على اللبنانيين الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، ومن ثم الحرب في الجنوب وتهجير الجنوبيين تحت عنوان وحدة الساحات، ناهيك عن رفضه تطبيق القرار الدولي 1701 إلا وفقا لما تقتضيه طموحاته الإيرانية، لكن ما فاته انه مهما مكنته الظروف الإقليمية من فرض إرادته على اللبنانيين، لن يتمكن في نهاية المطاف لا من ربط لبنان بالركب الإيراني، ولا من إيصال مرشحه الرئاسي إلى قصر بعبدا".