ياسر رشاد - القاهرة - الولايات المتحدة تهيمن على المحاكم الدولية وتهدد القضاة وتمنع تمويلها

 اتهم مركز العربى للدراسات فى العاصمة الأمريكية “دى سى” القوى الدولية المهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغوط على المحكمتين الجنائية والعدل الدوليتين بعدم تفعيل أحكامهما الصادرة ضد دولة الكيان المحتل والشخصيات المرتكبة لجرائم الهرب ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وانتقد الدكتور جون كويجلى أستاذ القانون فى جامعة اوهايو الأمريكية أن القوى الدولية الغربية المهيمنة على القرارات االدولية تمنع المؤسسات القضائية من النظرفى الممارسات الواضحة التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى ليس فقط منذ السابع من أكتوبر بل منذ 2009 عندما تم تقديم الأدلة الموثقة بهذه الانتهاكات والمستمر توثيقها حتى الآن.

قضاة الجنائية والعدل الدوليتين أياديهم مرتعشة خوفًا من الهيمنة الأمريكية

 قال تقرير المركز العربى الصادر أخيرًا عن مخالفة الواقع للقانون الدولى أن التهديد المستمر الذى تطلقه الولايات المتحدة للقضاة فى المحاكم الدولية ومنعهم من فيزا دخول أراضيها ووصول الأمر الى تطبيق عقوبات عليهم، يجعلهم مترددين وأصحاب أيادى مرتعشة فى تطبيق العدل والحق، مؤكدا تعرض المحاكم الدولية لوقف التمويل الأساسى الذى تقدمه الولايات المتحدة، وهو ما ينتج عنه الشلل التام فى أداء مهامها الضرورية خاصة فى الحالة الفلسطينية بعد إندلاع حرب السابع من اكتوبر 2023.

مجلس الأمن ضعيف ولعبة فى يد دولة واحدة: 

 وقال التقرير إن النظام الدولى يخالف نصوص القانون الدولى مشيرا الى الربط بين الوضع العالمى والتصرف فى مصائر الشعوب مرهونا بأوامر الولايات المتحدة، التى تتحكم فى مسارات قرارات مجلس الأمن الذى لم يستطع وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الى قطاع غزة على مدار الشهور الماضية، وهو أحد الإختلالات الرئيسية فى بناء منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها، وانتقدت الدكتورة سوزان أكرم أستاذ القانون بجامعة بوسطون فى التقرير تحكم الولايات المتحدة فى عدم إخضاع أي من الشخصيات المدانة فى دولة الإحتلال لأية عقوبات صدرت بها أحكام ضدهم فى المحاكم الدولية.

إسرائيل خالفت القانون الدولى والإنسانى ولا يخضع مجرميها للعقوبات:

 مما يزيد من تأثير الواقع المؤلم الذى يعيشه الفلسطينيون والذى فرضته القوى الدولية ممثلة فى مجموعة الدول الغربية وأولهم الولايات المتحدة والمنظمات الدولية الذين خالفوا جميعًا نصوص القانون الدولى وكذلك الإنسانى، حيث تركوا دولة الإحتلال والجيش الإسرائيلى تمارس كل أشكال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى التى أسفرت عن اكثر من 100 ألف قتيل وجريح كما ترتكب جرائم الحرب التى تقع تحت طائلة القانون الجنائى الدولى، بالإضافة الى مخالفة القانون المفروض على الدول المحتلة الذى يحظر عليها حجز او تجويع او تعطيش أو تعذيب او تشويه أو نقل او تهجير الشعوب المحتلة خارج أراضيها.

 كما نصت نصوص إعلان جينيف الأربعة فى عام 1949 منع أية دولة فى حالة حرب مع دولة أخرى من الإعتداء على البنية التحتية وإستهداف المدنيين والتفرقة بينهم وبين العسكريين أثناء ممارسة هجماتها العسكرية، بالإضافة الى حظر إنتقام أى طرف من الأخر حتى فى حالة تعرضه للإعتداء من طرف أخر وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية الى قامت فيها إسرائيل بالانتقام من اعتداء المقاومة عليها فى السابع من أكتوبر بشكل كارثى ومحرمًا فى القانون الدولى.

الإعلام الدولى ركز على المحتجزين الإسرائيليين وتجاهل إاعتقال 3،600 فلسطينى دون محاكمة:

 ولفت التقرير الأكاديمى النظر الى اللعبة التى لعبها الإعلام الصهيونى والعالمى فى الإلحاح على واقعة إحتجاز 240 رهينة إسرائيلية لدى حماس، إلا أنه فى نفس الوقت تجاهل كليا إحتجاز سلطات الإحتلال ل 3،600 فلسطينى تم إيداعهم فى السجون العسكرية ومورست ضدهم كافة أشكال الإضطهاد والتعذيب، بالإضافة الى ألاف المعتقلين السياسيين الذين تم إصدار قرارات الحبس دون مثولهم امام محاكم عادلة، وهو ما يعتبره القانون الدولى حرمان تعسفى و متعمد من الحرية.

 وكشف التقرير مخطط دولة الاحتلال فى إشغال المجتمع الدولى بالأزمة الإنسانية التى يعانى منها الفلسطينيين وتركيز مجهوداتهم نحو محاولاتهم المستمرة فى إدخال الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية مع إهمال القضية الأساسية والعمل على حلها بالتعاون مع باقى الأطراف الدولية، مما يكسب العدو الصهيونى مزيدا من الوقت للتسويف وإخماد قضية حل الدولتين الأساسية.

 وذكر أرصاد المركز العربى للدراسات بالعاصمة دى سى أنه منذ إحتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية مارست عليها السيادة وإعتدى المستوطنون على أصحاب الأرض وممتلكاتهم وأجبروهم على تركها وإستولوا على أراضيهم وبيوتهم مما تسجل كمخالفات صريحة وواضحة لنصوص القانون الدولى والإنسانى، كما صاحبت هذه الإنتهاكات عمليات تجويع متعمدة وحرمانهم من المشرب والمأوى وهو ما يعتبر القانون عقابا جماعيا للشعب الفلسطينى، بالإضافة الى الإعتداء على المنظمات الإغاثية التى تقدم لهم أساسيات الحياة.

مسمى “ الإرهابيين” للمقاومة مخالف للقانون الدولى فى حالة الاحتلال:

 أوضح التقرير المفصل أن إطلاق مصطلح أو مسمى “ الإرهابيين” على الأفراد الذين يقومون بمقاومة الإحتلال الذى يقع على أراضيهم هو تشويه للحقائق ومغالطات صريحة للنص الذى يسمح لأهل البلد ان يقوموا بأعمال قماومة للإحتلال من أجل تحرير أراضيهم المحتلة.

 ووجه الدكتور جون كويجلى أستاذ القانون الدولى فى جامعة اوهايو اللوم على المجتمع والمنظمات الدولية التى لم تتخذ خطوات جادة فى بحث وإصدار الأحكام اللازمة فى محكمة العدل الدولية إيبان كل الأدلة والوثائق المقدمة إليها التى تؤكد إنتهاك وإرتكاب إسرائيل لنصوص القانون الدولى وحقوق الإنسان والإحتلال وغيره من الإعلانات الدولية التى تثبت جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد دولة افحتلال والسياسيين والعسكريين ممن إرتكبوا هذه الجرائم منذ 2009 جتى الأن، بينما تم النظر فى وقائع الحرب التى إرتكبتها روسيا فى حربها بأوكرانيا فى خلال أسبوع وليس سنوات، والتى أسفرت عن فرض عقوبات على روسيا، بينما لم تمس دولة الإحتلال بأية أنواع من العقوبات طيلة السنوات الماضية حتى وقتنا الحالى.

الحل فى إصدار المحاكم المحلية أحكام بوقف تسليح الكيان واستمرار الضغوط الشعبية:

 واستخلص التقرير أن الحل يتمثل فى إصدار المحاكم المحلية للأحكام العقابية ضد دولة الكيان واستمرار الضغوط الشعبية التى أسفرت عن توقف التسليح الذى ترسله هولندا إلى إسرائيل، بالإضافة الى بعض الأحكام التى صدرت فى ألمانيا والولايات المتحدة، والتى نتج عنها تأكيد حقيقة الصورة المشوهة لدولة الإحتلال والدول المساندة لها وإنكشاف خدعة الأمن الإسرائيلى الذى أباد الشعب الفلسطينى فى مقابلة بلا هداوة على مدار أكثر من 70 عامًا.