كشف مصدر لبناني واسع الاطلاع لـ «الأنباء» الكويتية، عن «ضغوط خارجية تمارس لحسم ملف الرئاسة الاولى قبل شهر آب اما ايجابا واما سلبا. فإذا كان الاتجاه نحو انتخاب رئيس، فهذا يعني ان لبنان سيكون حاضرا على طاولة التسويات في المنطقة. واذا كان المسار الرئاسي نحو المزيد من التعقيد، فحينها علينا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية لتتوضح صورة سلة الحلول المتكاملة للبنان. وعندها سيكون الملف اللبناني موضوعا على الطاولة يقرر بشأنه الخارج القريب والبعيد».

وتابع المصدر: «ان الجانب الفرنسي يطرح مواعيد بين شهري ايار وحزيران لانتخاب رئيس للجمهورية، ويبرر ذلك، بالقول ان نهاية الحرب على كل الجبهات تعني الجلوس إلى التفاوض على التنفيذ السياسي للقرار الدولي 1701، أي حسم ملف الحدود البرية من رأس الناقورة إلى أعلى مزارع شبعا. ومن يبت بالنتائج لجهة الموافقة عليها هو رئيس الجمهورية وفق المادة 52 من الدستور، التي تنيط به حصرا التفاوض على عقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، وهذه من الصلاحيات التي لا تنتقل إلى أي جهة مع خلو سدة الرئاسة».

وأوضح المصدر ان «سلسلة من الأفكار والاقتراحات التي تطرح في كواليس الاجتماعات والاتصالات لكسر الحلقة المفرغة التي تحيط بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وآخر ما تم طرحه للتداول اجتماع للنواب بصيغة التشاور خارج قبة البرلمان. ومن الاماكن المقترحة قصر الاونيسكو التابع لوزارة الثقافة. ولغاية الآن لا جواب تم ابلاغه من اي كتلة نيابية».

وأكد المصدر «ان الذي جعل الأفرقاء اللبنانيين يدخلون في حيرة من امرهم، هو الاتفاق الخارجي لاسيما على مستوى اللجنة الخماسية العربية والدولية، على عدم الدخول في مرحلة الاسماء وترك هذا الامر إلى المرحلة الاخيرة، اي لحظة الاتفاق على انجاز الاستحقاق الرئاسي وتفاصيله (...) ولا عودة لخطيئة المبادرة الفرنسية التي قامت على مبدأ المقايضة بين الرئاسة والحكومة، لان هكذا طروحات لم تعد تجدي نفعا، والمطلوب مشروع حل متكامل للبنان يتناسب والمرحلة الإقليمية المقبلة التي ستشهد تبدلات جذرية».

وأشار المصدر إلى ان «المستغرب لبنانيا، ان جميع القوى السياسية على تناقضاتها، تتحدث بمنطق التسليم بأنه لا رئيس للجمهورية قبل انتهاء الحرب وإنهاء ملف الحدود البرية، اذ مع الاتفاق على ملف الحدود سيجبر الأفرقاء على انتخاب رئيس وفق كلمة السر المتوافق عليها خارجيا وعبر الرسالة الاميركية العاجلة».