أفادت قناة "الجديد"، بأنّ "حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري استطاع منع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي الدولية "فاتف"، حاليًا".

واستطاع منصوري بعد اجتماعات مكثفة مع الأميركيين والأوروبيين، أنّ "يُبعد تلك الكأس المرّة عن لبنان، لكن الفرصة ليست مفتوحة، بانتظار خطوات مطلوبة من الدولة اللبنانية، قضاء ومؤسسات، قبل شهر تشرين الأول المقبل".

وكان يُفترض أن يُضم لبنان إلى تلك اللائحة في الشهر الجاري (ايار)، بعد انتهاء فترة التأجيل، لكن لن يُطرح ملف لبنان حاليًا، لإدراجه على تلك اللائحة.

وبحسب معلومات "الجديد"، فإن العناوين المالية الدولية المطلوبة من مصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي جرى تنفيذها كاملة، ولم يعد هناك من ملاحظات دولية بشأن المركزي بعد استلام إدارة جديدة له في شهر آب الماضي، لكن لبنان لم يلتزم بتوصيات، أبرزها بت الدعاوى المتعلّقة بتبييض الأموال، وتطوير القوانين الإصلاحية في مجلس النواب، وملاحقة الجرائم المالية والتعاون مع العواصم الدولية بشأنها.

وتبيّن بحسب معلومات القناة أنّ "منصوري استطاع سابقًا أن يحصل من المنظمة الدولية على تأجيل مشروط، وقبل حلول شهر أيار نجح في ابعاد المخاطر حاليًا".