زار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​بيار بو عاصي​، وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، يرافقه وفد من رؤساء بلديات بعبدا، ضمّ: كلود أبي أنطون- بسابا، وسيم الرجّي- كفرشيما، جوزف أبو جودة- فالوغا، منسّق "القوّات اللّبنانيّة" في بعبدا جورج مزهر وحبيب البستاني عن المريجة.

وأوضح مكتب بو عاصي، أنّ "المجتمعين أشادوا التّعميم الّذي صدر عن الوزير في ما خصّ ضبط وضع السّوريّين غير الشّرعيّين في ​لبنان​، من خلال تطبيق القوانين المرعيّة وتحفيز البلديّات للقيام بدورها"، لافتًا إلى أنّ "رؤساء البلديّات عرضوا لوضع النّازحين في بلداتهم، وإصرارهم على تطبيق بنود التّعميم في المجالات المختلفة، ومنها عقود السّكن وعقود العمل وإذن ممارسة المهن الحرّة على اختلافها...".

من جهته، أكّد بو عاصي أنّ "الكيان اللّبناني مهدَّد، بسبب الأعداد الهائلة للسّوريّين، وأنّ تطبيق القانون هو المدخل الصّحيح للحلّ، شاء ​المجتمع الدولي​ أم أبى"، مذكّرًا بأنّ "لبنان بحسب ​القانون الدولي​ بلد عبور وليس بلد إقامة للنّازحين".

ووضع "إمكانيّات حزب "القوّات اللّبنانيّة" وتكتّل "الجمهوريّة القويّة" على اختلافها، في يد وزارة الداخلية والبلديات"، مشيرًا إلى أنّ "للنّازحين خيارًا من اثنين: إمّا التّوجّه شرقًا إلى بلادهم، أو التّوجّه غربًا".

وشدّد بو عاصي على "ضرورة اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارًا سياديًّا بوقف المساعدات كافّة من قبل المجتمع الدّولي للنّازحين السّوريّين، ممّا سيحفّزهم على العودة إلى بلادهم في أقرب فرصة، لأنّهم دخلوا لبنان بسبب الوضع الأمني في ​سوريا​، واستقرّوا فيه لأسباب اقتصاديّة".