الارشيف / اخبار العالم

انتهاك صريح للقانون الدولي والقيم الإنسانية.. "عربية النواب" تنتقد المجازر الإسرائيلية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عبَّر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن أسفه الشديد تجاه استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي والقيم الإنسانية، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن.

وأشار محسب إلى أن المقابر الجماعية التي نفَّذها جيش الاحتلال بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة، واحدة من بين عشرات المجازر التي ارتكبت منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف النائب أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تطول المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، والعاملين لدى المنظمات الدولية؛ الأمر الذي يتطلب تدخلًا فوريًّا من جانب المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ومعاقبة إسرائيل على عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

ونوه محسب بأن سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال لم تقتصر على القطاع، وإنما امتدت أيضًا إلى الضفة الغربية التي شهدت مؤخرًا عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورة عما تشهده غزة؛ مما ينذر بتفاقم الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية، ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي شهد انهيارات كاملة على مستوى البنية التحتية، إضافة إلى تفاقم أعداد الشهداء المدنيين؛ لا سيما الأطفال والنساء، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يواجه اختبارًا صعبًا يهدد انهيار منظومته القانونية والأخلاقية، وترسخ ازدواجية المعايير التي يتعامل بها مع القضايا الدولية والإنسانية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والعرب.

وتساءل النائب: أين منظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين من تدهور للأوضاع الإنسانية؟ مؤكدًا أن اللوبي الصهيوني يسعى لكتم الأصوات التي تحاول انتقاد المجازر الإسرائيلية، عبر التحريض أو توجيه الاتهامات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الصدق والموضوعية، مشددًا على ضرورة وجود اعتراف دولي بحق الفلسطينيين في العيش داخل حدود دولتهم المستقلة، لذلك أصبح لا مفر من تنفيذ حل الدولتَين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، فهو الطريق الوحيد الآن لاستقرار الشرق الأوسط والعالم.

Advertisements

قد تقرأ أيضا