رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، ان "الاعتداءات المستمرة على البلدات والقرى الجنوبية الحدودية والتي تتوسع احيانا والتي تركت دمارا واثارا على كل القطاعات الانتاجية زراعية وسياحية وتجارية مما اثر على الواقع الحياتي لابناء المنطقة حيث غابت الجهات المانحة لمساعدة المحتاجين والمتشبثين بارضهم، ولولا ما قدمه مجلس الجنوب رغم امكانياته المتواضعة لغابت المساعدات بشكلٍ نهائي، وفي كل الاحوال هذه مسؤولية الدولة في رعاية أبنائها خاصة في الظروف الصعبة، ولا بد من ان تكون هناك خطة متكاملة للتعويض على ما اصاب الناس بسبب العدوان الاسرائيلي، ولان بقاء الناس في ارضهم بمواجهة محاولات العدو الصهيوني لجعل المنطقة الحدودية منزوعة الحياة، انما هو فعل وطني وواجب الحكومة تأمين مقومات الصمود والحياة الكريمة لهؤلاء اللبنانيين الذين يدفعون الضريبة عن كل الوطن".

واشار بعد جولة ولقاءات له في شبعا ومنطقة مرجعيون حاصبيا، الى ان "امام التطورات والتحديات التي تواجه وطننا والمنطقة، وما قد تحمله المرحلة القادمة فلا بد من العمل لتحصين الواقع الداخلي لحماية وطننا من تداعيات حرب الابادة التي ما زالت مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال مؤسسات فاعلة تأخذ دورها في معالجة الملفات ومتابعة المستجدات، وكل تأخير في الوصول الى مساحة الامان يتحمل مسؤوليته من يرفض منطق التلاقي والتواصل لانهاء حالة الشغور الرئاسي لاعادة انتظام عمل المؤسسات لتاخذ دورها الطبيعي، وكي لا يستمر السجال حول بعض الاجتهادات لاننا احوج ما نكون الى الحكمة واللغة الهادئة والنقاش الموضوعي، بعيدا عن الاتهامات والاحكام المسبقة لبعض القضايا من باب الاستثمار الشعبي، بعيدا عن الحقيقة والواقع. وهذا ما يجب الاقلاع عنه والابتعاد عن الاثارة والغرائز لتكون الحلول المناسبة انطلاقا من المصلحة الوطنية، ولا بد من المواقف الوطنية الموحدة للبحث في بعض الامور، وخاصة قضية النزوح لان دقة معالجة هذه الازمة تتطلب رؤية وطنية واضحة لمناقشتها مع كل الجهات المعنية، لان الارتجال في مقاربة القضية قد يكون لها مفعول سلبي ولان الازمات والمشكلات متفاقمة فالحوار الوطني اصبح اكثر من ضرورة للبدء من مكان ما".