ذكر النائب طوني فرنجية، في تصريح، أنّه "بعدما وردني بيان لجنة مستأجري الأماكن غير السكنية القدامى والتسجيل الصوتي من أحد أعضاء اللجنة الذي وصفني بـ"المتكبر والفوقي والمصمم على القانون الذي يحمي المالكين"، أقول: خلال اللقاء مع لجنة المستأجرين كنت منفتحًا على أيّ حل يراعي المالكين ضمن حدود المنطق، غير أنني لمست من أعضاء لجنة المستأجرين أنهم مصممون على الحلول المفتوحة الأمد والمستدامة، عندها وَصَفتُ هذه الحالة بالإحتلال".

وقال: "للمصممين على البقاء في الأملاك المُستأجرة غير السكنية واستغلال المالكين، نؤكد أن التكبر هو أنكم بعد 30 سنة من الظلم لم تشبعوا ولم تستحوا، ولمن يحمل المسؤولية للسياسيين أقول، كل ما بُني على باطل هو باطل ومجتمعنا لن يستقيم الا بتحقيق العدالة وإنصاف المالكين".

وأمس، طالبت لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في الشمال برئاسة نقيب الافران طارق المير، في بيان، "نواب الشمال وطرابلس بتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام ضميرهم وامام الناس والى جانب التجار في مطالبهم المحقّة في المحافظة على عقودهم التي وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة، والى القوانين والدستور، والحقوق المكرّسة استناداً الى اتفاقيات وعقود خطية تمّت برضى المالكين وموافقتهم الكاملة ومعرفته بوجود هذه القوانين والشروط الواضحة بعكس ما يتم زعمه والتي ضمنت استمرارية العقود وكافة الضمانات ومنها التعويض والخلو والتنازل عن الايجار وغيرها الكثير من الحقوق".