ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

وجه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، ثلاثة نداءات إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمثل الأول في توفير الحماية للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في مجالات توفير الخدمات الحيوية وحماية حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، والثاني في الالتزام بعملية سياسية حقيقية تكتمل بالتوصل إلى حل يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، والثالث بالعمل على معالجة الجروح العميقة في المنطقة والتي لا يمكن أن تُداوى إلا بغرس التعاطف ورفض نزع الإنسانية، داعياً إلى ضرورة رفض الاختيار في التعاطف ما بين سكان غزة المنكوبين، والرهائن وأسرهم.
جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها لازاريني أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول، لبحث التطورات في الشرق الأوسط، والتي شدد خلالها على أهمية الولاية التي تقوم بها الوكالة، وذلك بوصفها قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل العمود الفقري للإغاثة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة، محذراً مما أسماه «الحملة الخبيثة» الرامية إلى القضاء على عمل «الأونروا» في القطاع.
ولفت المفوض العام لـ«الأونروا» إلى الآثار الخطيرة التي خلفتها 6 أشهر من القصف المتواصل والحصار في غزة، محذراً من أن المجاعة الوشيكة في غزة من صنع البشر، ولافتاً إلى أوضاع الأطفال الرضع والصغار الذين يموتون يومياً بسبب سوء التغذية والجفاف، في وقت تنتظر فيه إمدادات الغذاء والماء النظيف، ولا يسمح لـ«الأونروا» بتوصيل هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح.
واستعرض لازاريني الحملة السلبية التي تواجهها «الأونروا» لإبعادها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتهم الحكومة الإسرائيلية بالسعي لإنهاء أنشطة الوكالة، وبالعمل على رفض كل طلباتها لتوصيل الإغاثة إلى غزة، فضلاً عن منع موظفيها من المشاركة في اجتماعات التنسيق بين إسرائيل والجهات الإنسانية.
ونوه إلى عمليات الاستهداف المتكررة التي واجهتها منشآت «الأونروا» وموظفوها منذ بدء الحرب، ما تسبب حتى الآن بمقتل 178 من موظفيها منذ 7 أكتوبر الماضي.
وكشف فيليب لازاريني عن عمليات استخدام منشآت «الأونروا» في غزة لأغراض عسكرية، وقال «إن مقر الأونروا تم احتلاله عسكرياً وظهرت ادعاءات تتعلق بوجود أنفاق تحت مرافق الوكالة».
وأكد أن موظفي «الأونروا» الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية تحدثوا عن شهادات مروعة لسوء المعاملة والتعذيب في الاحتجاز، وطالب بإجراء تحقيق مستقل وضمان المساءلة عن التجاهل الصارخ لوضع الحماية المكفول بموجب القانون الدولي لعاملي الإغاثة وأنشطتها ومرافقها، معتبراً أن تجاهل إجراء مثل هذا التحقيق سيشكل سابقة خطيرة ويقوض العمل الإنساني برمته حول العالم.