ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة من المحامين المعروفة باسم تحالف المحامين، يوم الأربعاء عن مرشحيهم الذين سيتنافسون على منصب الرئيس والوظائف الشاغرة الأخرى في نقابة المحامين في جنوب السودان.

تحالف محامين في جنوب السودان

كانت نقابة المحامين في أزمة على مدى السنوات القليلة الماضية مع العديد من الفصائل التي يقودها أشخاص مختلفون يدعون الشرعية.

وأدى حكم المحكمة العليا الصادر في 20 مارس/آذار إلى حل المخاوف القانونية، وحل نقابات المحامين السابقة، وقدم خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لنقابة المحامين في جنوب السودان.

وفي مؤتمر صحفي في مقر السلطة القضائية في جوبا، أعلن المحامي واني ستيفن، رئيس فريق الحملة الإعلامية لتحالف المحامين، أنهم اختاروا المحامي أروب مالويث مانون مرشحا لهم للرئاسة، والمحامي إيمانويل أبراهام غاندي لمنصب نائب الرئيس، وستيفن مارتن نشار لمنصب الأمين العام لنقابة المحامين.

وقال واني إن مجموعتهم تؤكد من جديد التزامها الثابت برؤيتها المتمثلة في إنشاء نقابة محامين أقوى وموحدة ومستقلة وفعالة ومهنية في جنوب السودان.

وتابع : "نعلن بموجب هذا استعدادنا للمشاركة في العمليات الانتخابية المقبلة ، ونحث جميع المدافعين في جمهورية جنوب السودان على الانضمام إلى حملتنا لإنهاء الخلاف على القيادة في نقابة المحامين لتحقيق تطلعات جميع المحامين والمحامين في جنوب السودان".

أضاف المحامي أن مجموعته تدرك الثغرات الناجمة عن عدم وجود نقابة شرعية للمحامين وتدهور وضع مهنة المحاماة، والتأثير السلبي للوضع الراهن على نقابة المحامين والتراجع العام في المهنية، والارتفاع الكبير في انعدام المساءلة وانعدام الشفافية في قيادة نقابات المحامين السابقة.

من جانبه، قال المحامي أروب مالويث مانون، المرشح الرئاسي الطموح لنقابة المحامين، إن المحامين في البلاد عانوا لفترة طويلة بسبب الانقسامات.

أشار : "نحن كمحامين نعاني كل هذا الوقت الطويل من الانقسامات في نقابة المحامين وشعرنا أن الدور الذي يجب أن يلعبه المحامون في جنوب السودان غائب ببساطة بسبب الافتقار إلى التنظيم". "لذلك ، نريد أن ننظم أنفسنا كمحامين حتى نستعيد مكاننا الصحيح في المجتمع ونقدم الخدمات للناس، ويتوقع منا كمحامين أن نثقف شعبنا وأن ندعم سيادة القانون وأن نتكلم نيابة عن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم".

تابع  مالويث: "لذلك، فإن وجود نقابة المحامين مهم جدا في الدستور وقانون يسنه البرلمان ويوقعه الرئيس".