ياسر رشاد - القاهرة - نددت المعارضة في توغو بالدستور الجديد المقترح باعتباره استيلاء على السلطة يهدف إلى تمديد حكم الرئيس فور غناسينغبي.

المعارضة في توغو

وستشهد الإصلاحات انتقال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، لكن المعارضة تقول إنها خدعة لإبقاء غناسينغبي، الذي يقضي فترة ولايته الرابعة، في السلطة.

ويقول أنصار الرئيس إن التغييرات ستقلص سلطات رئيس الدولة من خلال تحويل الرئاسة إلى دور شرفي. وقال وزير حقوق الإنسان ياوا دجيغبودي تسيغان إنهم "سيحسنون الديمقراطية في البلاد".

لكن المعارضة تقول إن الإصلاحات ستسمح له بالبقاء رئيسا حتى عام 2031 ثم تعيينه في المنصب الجديد "رئيس مجلس الوزراء" وهو في الواقع رئيس الوزراء - استمرارا لحكم عائلته المستمر منذ 57 عاما.

وصل الرئيس غناسينغبي إلى السلطة في عام 2005 بعد وفاة والده ، الذي كان رئيسا منذ عام 1967.

ووافق المشرعون على التعديلات الدستورية الشهر الماضي. ولكن في مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد، أوقف غناسينغبي الإصلاحات مؤقتا وقال إنها ستخضع لمزيد من المشاورات.

"لا تلمس دستوري"

وقام مشرعون موالون للحكومة بزيارات في جميع أنحاء البلاد "للاستماع إلى المدنيين وإطلاعهم على الإصلاح الدستوري".

كان الحكام العرفيون ومجموعات مختارة من بين الهدف الرئيسي للمناقشات - ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات نتيجة لذلك.

هناك خوف واسع النطاق بين الناس من التعبير عن آرائهم في الأماكن العامة في حالة استهدافهم من قبل السلطات، خاصة في ضوء قمع الشرطة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي الشهر الماضي، فرقت السلطات مؤتمرا صحفيا للمعارضة تحت شعار "لا تلمس دستوري".

وقال جيري تاما، زعيم ثاني أكبر حزب معارض، التزام توغو الجديد، إنه يشعر "بخيبة أمل مما يحدث".

"لن أقبل هذا"

ووصفت بريجيت كافوي جونسون، المرشحة الرئاسية السابقة، التي تقود حزب CDPA المعارض، التعديلات الدستورية بأنها "استيلاء على السلطة".

في المقابل، يجادل مؤيدو التعديلات الدستورية بأنها ستعزز الديمقراطية وتحسن الاستقرار السياسي. "تطلعات شعبنا لا يخدمها الدستور الحالي"، قال باكوم أدجوروفي، مستشار الرئيس.

ودعا نشطاء وزعماء معارضون إلى احتجاجات لكن هذه الاحتجاجات كانت محظورة.

ووسط الاضطرابات، أرجأ غناسينغبي الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة هذا الشهر، وهي خطوة لم تؤد إلا إلى إثارة الاضطرابات.

ثم أعلنت الحكومة أن الانتخابات ستمضي قدما بعد كل شيء ، وأعادت جدولتها في 29 أبريل ، بعد أكثر من أسبوع بقليل من الموعد الأصلي.

وتصر المعارضة على أنها لن تتراجع حتى يتم سحب التغييرات.

قالت بريجيت كافوي جونسون:"لن نقبل هذا ، وسنقاتل ضد هذا الدستور" .