وكشف باسيل أنهم "يقولون لنا سرًا: نعلم ان لا انتخابات ولكن تعالوا نصوّت ضد التمديد يعني تعالوا ندخل الفراغ والمجهول والفوضى. نحن نختار استكمال العمل البلدي والاختياري وتسيير المرفق العام بدل الفراغ والكذب على الناس".

إلى ذلك، قال باسيل: "الله يرحم باسكال سليمان ويحفظ عائلته ووالدته وزوجته واولاده وكل اصدقائه ورفاقه. ولكن هل كنا بحاجة لجريمة باسكال سليمان لنعرف خطر النزوح السوري بعد أن تم تأييد دخوله وبقاءه في لبنان من قبل البعض ولو على جثثهم؟".

وشدد على أنّه "يجب صدور موقف دولي وخاصة اوروبي باعتبار معظم مناطق سوريا آمنة وممكن العودة إليها، وكل دولة لا تأخذ هكذا موقف يعتبر موقفها وكأنه عدائي تجاه لبنان، ويجب صدور موقف نيابي حاسم لجهة رفض بقاء النازحين وإعطاء توصيات وتوجيهات للحكومة والوزراء كل بمفرده لاتخاذ الاجراءات الطبيعية القانونية المطلوبة لذلك واقرار قوانين العودة المقدّمة من قبلنا وقبل غيرنا، ويجب قيام الحكومة بتنفيذ كامل ورقة ​سياسة​ عودة النازحين التي تتضمّن كل الاجراءات المعروفة، وعلى رأسها وقف تمويل بقاء النازحين في لبنان بل تمويل عودتهم".

وأشار باسيل إلى أنّ "الاجراءات الخمسة التي طرحتها أمس، وهي كلّها وغيرها، تدور حول تطبيق القوانين اللبنانية من قانون العمل الى قانون العقوبات ومراسيم الأمن العام وترحيل من ليس لهم اقامة او اوراق ثبوتية ولا تنطبق عليهم صفة النازح، وهي ترحيل السوريين من السجون اللبنانية بقرار من وزيري العدل والداخلية، ترحيل القوى الأمنية لكل سوري داخل على الحدود من معابر غير شرعية، أو داخل على معابر شرعية بس معه بطاقة نزوح، ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل، نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح، بقرارات من الداخلية والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين، والا اتخاذ اجراءات بحقّها بحال رفضت، وطرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين".

في سياق آخر، شدد باسيل على أنّه "منذ حركة 17 تشرين، تتعرّض ودائع الناس للتآكل والاحتجاز ولم ينجح مجلس النواب بإقرار اي قوانين إصلاحية ولم تنجح الحكومة بوضع خطّة لاستعادة اموال الناس المنهوبة".

وقال: "نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اصدر بيانا خطيرا نعى فيه الاتفاق مع صندوق النقد وقال فتّشوا عن السياسة والمصالح التي اجهضته وتخوّف من ذوبان الودائع كلّها، ووصف القول إن اللبنانيين سيتأقلمون مع الواقع هو جريمة. ونحن نسأل رئيس الحكومة ووزير المال والحكومة بكاملها عن موقف الشامي".

وذكر أنّ "التيار الوطني الحر كان ولا يزال رأس الحربة بالملاحقات القضائية المالية. نجحنا باستصدار قرارات قضائية، داخلياً وخارجياً، وحجوزات عقارية ومذكرات توقيف داخلياً وInterpol بحق رياض سلامة وشركائه وسنتابع. كذلك نجحنا بإيصال التقرير التمهيدي للتدقيق الجنائي المعروف (الفاريس ومرسال) الى نتائج اولية، ومن الواجب استكمالها عبر تسليم المستندات المطلوبة الى القضاء والى الشركة".

وأضاف باسيل: "اليوم يفتح ملف جديد مرتبط بشركة Optimum Invest لا يقل خطورة عن "Forry" وقد تبيّن وجود عمليات مالية بقيمة حوالي 8 مليار دولار مسجّلة بقيود مصرف لبنان ولم يُعرف بعد من استفاد منها – هذه المليارات تضاف الى مليارات اخرى جرى تهريبها الى خارج لبنان بظل احداث 17 تشرين ونحن تقدّمنا باقتراح قانون لاستعادة هذه الأموال المهرّبة للخارج ولم يتم اقراره بعد".

وأوضح أنّ "المطلوب اليوم تسليم كامل المستندات الأساسية المطلوبة من مصرف لبنان الى القضاء، وتحديداً الى القاضية غادة عون التي فتحت الملف وتتابعه، وكشف ما قامت به شركة Optimum وغيرها ومحاسبة المرتكبين واستعادة الأموال المهرّبة والمبيّضة والمغسولة الى المودعين وهذا حقّهم. وليس المطلوب ملاحقة القاضية ومحاولة عزلها وصرفها من الخدمة كما هو حاصل