وأشار عقب أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، أن محاولات الشر الإرهابية وأزمات الخارج والحروب الدولية تفرض مواجهة تحديات لم تجتمع بهذا الحجم عبر تاريخ مصر الحديث»، وأضاف «إن الأوضاع الإقليمية والدولية تفرض علينا مواجهة تحديات صمدنا أمامها بفضل الشعب المصري».

وحدد السيسي في كلمته ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه على صعيد علاقات مصر الخارجية ستكون الأولوية لحماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، مع مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

وداخليا، أكد السيسي ضرورة استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، مع تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.

وحدد قطاعات سيتم التركيز عليها منها الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمة تلك القطاعات في الناتـج المحلـى الإجمالي تدريجيـا. وأكد ضرورة تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة مع تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.

وكان مجلس النواب المصري استقبل، في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس السيسي في جلسة خاصة لأداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية جديدة.