على وقع التّصعيد المتواصل على الجبهة الجنوبية، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "بيروت تترقّب عن بُعد لون الدخان الذي سيتصاعد من القاهرة والدوحة، حيث تدار المفاوضات بشأن الهدنة في غزة بشقّ الأنفس. وتكثر السيناريوات حيال ما ينتظر جبهة الجنوب، التي باتَ ثابتاً أنها ستبقى على اشتعالها، ما دامت حظوظ وقف إطلاق النار في القطاع شبه معدومة، فيما بقيت الترجيحات متفاوتة بين استمرار حرب الاستنزاف؛ أو الانفجار الكامل من دون سقوف".

وركّزت على أنّ "الخشية من شبح الحرب تحجب كل المشهد السياسي، بحيث تغيب تماماً القضايا الداخلية، وسطَ تقاطع كل المعنيين والمراقبين على خلاصة واحدة، وهي أن "كل شيء معلّق بانتظار غزة"، لافتةً إلى أنّ "بعد أسبوع على مغادرة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين بيروت، تراجعت مفاعيل الزيارة التي، وفق المصادر نفسها، "لا يُمكن أن تكون لها أيّ مفاعيل، قبل أن تعلن المقاومة الفلسطينية (وليس غيرها) التوصل الى هدنة. ودون هذا السقف، يبقى ما حمله هوكشتاين كلاماً في الهواء وحبراً على ورق".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "لذلك، لم يطرأ أي تطور على المشهد في بيروت، باستثناء الزيارة التي قامَ بها المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل للدوحة (موفداً من رئيس المجلس)، حيث عقد لقاءات مع كبار المسؤولين القطريين. وكان لافتاً إحاطة الزيارة بسرية تامة، ولم يرشح عنها سوى أن "هدفها الرئيسي مناقشة الوضع في جنوب لبنان، إذ عبّر الجانب القطري عن تخوف كبير مما قد تؤول إليه الأوضاع".

وذكرت المصادر أن "القطريين كما كل الجهات الدولية والعربية، يعتبرون أن الساحة اللبنانية هي الأكثر تأثراً بالوضع الذي نشأ في غزة، ويظهرون مستوى عالياً من الاهتمام حيال أخطار أيّ انزلاق الى الحرب"، مبيّنةً أن "الدوحة تعمل على خط موازٍ مع الأميركيين بشأن التهدئة في الجنوب وفصل المسارات والجبهات، وتصاعد الخوف لديها مردّه إلى أنها لمست، كما الأميركيين وغيرهم، استحالة التوصل إلى أي اتفاق في ما خص الجبهة الجنوبية بمعزل عن الهدنة في غزة؛ بسبب موقف المقاومة في لبنان".

وأضافت: "كشف القطريون أن "المسار في غزة طويل، وأن عملية التفاوض مستمرة، وهناك جهود من أجل التوصل الى هدنة، لكن لا شيء يؤكد أن الأمور ستكون متاحة في شهر رمضان"، مع التشديد على "ضرورة تجنب التصعيد في لبنان والعمل على ضبط النفس".

وشدّدت على أن "الملف الرئاسي الذي كان ولا يزال محطّ اهتمام القطريين، كان أيضاً من النقاط التي نوقشت في العموم في اجتماعات خليل مع المسؤولين القطريين، إذ أكد الجانب القطري على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لأن المنطقة ذاهبة نحو تحولات كبيرة لن يكون لبنان بمنأى عنها، وهناك ملفات تحتاج الى وجود رئيس؛ من دون أن يدخلوا في أيّ تفاصيل حول الأسماء ولم يطرحوا أي مبادرة".

في السّياق، أفادت "الأخبار" بأنّ "السفير السعودي في بيروت وليد بخاري أباغ زملاءه سفراء الدول الأعضاء في "الخماسية" بأنه لن يحضر لقاءهم مع رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، في إطار الجولة التي ينوي هؤلاء القيام بها على القوى السياسية، فيما أبلغت السفيرة الأميركية ليزا جونسون السفراء الأربعة الآخرين بأنها لن تشارك في لقائهم مع رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، بسبب إدراجه في لائحة العقوبات الأميركية".

إنفراج ولَو مشروط

من جهتها، وعلى صعيد اللقاءات والتحركات التي عقدت الأسبوع الماضي، في محاولة للتوصل إلى هدنة في غزة، أكّدت مصادر دبلوماسية عربية ولبنانية لصحيفة "الجمهورية"، انّ "حراك الساعات الماضية يبحث عن ثغرة يمكن ان تجمع الحد الادنى ممّا هو مطلوب للتوفيق بين مطالب إسرائيل وحركة "حماس"، خصوصاً على مستوى اعادة النظر في البرنامج المقترح لتبادل الاسرى والرهائن لدى "حماس" بالمعتقلين في السجون الاسرائيلية، وفق جدول جديد تجري صياغته بين الدوحة وواشنطن وتل أبيب، وهو ما كان موضع بحث في العاصمة القطرية ما بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، الذي أنهى جولته على كل من مصر وقطر وتل أبيب، بلقاءٍ جَمعه برئيس الموساد الاسرائيلي دافيد برنياع؛ في سياق المساعي الأميركية الهادفة الى وقف النار وتوفير حاجات القطاع من المواد الغذائية والانسانية والمحروقات على انواعها".

وأوضحت أنّ "هذا اللقاء شكّل المناسبة شبه الاخيرة في هذه الساعات الحرجة، التي يمكن ان تُفضي الى اي تفاهم يمكن ترتيبه في الأيام الاولى من شهر رمضان الذي بدأ اليوم، كما كان متوقعاً"، متوقعّةً أن "توفّر واشنطن والقاهرة والدوحة ضمانات محددة للجانبين، قد تؤدي الى التوصّل الى هدنة في الأيام القليلة المقبلة".

تجميد حسابات السفارة في روما: لا رواتب ولا فواتير منذ ستة أشهر

في سياق منفصل، علمت صحيفة "الأخبار" أن "الموظفين والعاملين في السفارة اللبنانية في روما، لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر، لعدم قدرة البعثة على تحريك حساباتها المصرفية في المصرف الإيطالي المعتمد من قبلها، أو إجراء عمليات إيداع أو سحب أو تحويل لأي مبالغ مالية".

وذكرت أنّ "ذلك انسحب على الفواتير الشهرية المتوجبة على البعثة لمصلحة الدولة الإيطالية، إذ "تتخلّف السفارة عن دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وفواتير شهرية أخرى"، ما يعرض الدولة اللبنانية لغرامات مالية، وسط تطمينات متكررة من رئيسة البعثة السفيرة ميرا ضاهر للموظفين بأنّ الحجز المصرفي لن يطول، وسيحصلون على رواتبهم "في أقرب وقت". ويبلغ عدد الموظفين والعاملين في السفارة ثمانية (محاسب، سكرتيرة رئيسة البعثة، محرر، حاجبان، سائق، طباخ وعاملة نظافة)".

وأفادت الصحيفة بأنّ "القضاء الإيطالي كان قد حجز على الحسابات المصرفية للسفارة، بعد حكم قضائي صدر في 25 آب 2023، لمصلحة موظفة لبنانية سابقة في البعثة ادّعت على السفارة بتهمة حجز أموال التعويضات التقاعدية الخاصة بها بعد 37 عاماً من العمل. وفي العادة، عندما تمتنع الجهة المدّعى عليها (السفارة) عن دفع المستحقات، تلجأ السلطات القضائية إلى وضع إشارة على أصول السفارة المالية، وتقرر تجميد حساباتها في المصارف الإيطالية".

وأعربت أوساط ديبلوماسية عن استغرابها "وصول الأمور إلى هذا الحدّ، خصوصاً أنّ التعليمات الإدارية تحضّ دائماً رؤساء البعثات على إيجاد حلول مع الموظفين تسويات بمبالغ مالية معقولة، لتفادي الدعاوى القضائية". ونقلت مصادر معنية، بحسب "الأخبار، أنّ "السفيرة ضاهر على تنسيق مع الإدارة في بيروت بخصوص القضية، وأنّ «السفارة في روما مرتاحة للمسار القضائي، ويجري التحضير لاستئناف الحكم".