أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن "لا أسباب سياسية أو خلفيات لأي أداء يقوم به في وزارة الدفاع، لكن ما حصل أن ثمّة ملفات حصل فيها تباين مرتبطة أساسا بالمقاربة القانونية، وكل تخطي للقانون وللمعايير القانونية لا يمكن ان يقبل بها".

وعن عدم توقيعه نتائج امتحانات التطوع في الكلية الحربية، لفت في حديث تلفزيوني، إلى أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون شكا له تدني المستوى، مما اضطر القيادة الى اعتماد معدلات أدنى من المعمول بها مبدئيا لقبول الذين تم اختيارهم للدخول الى الكلية الحربية".

وأكد أنه "متشدد لهذه الناحية، ولن يقبل الا بضباط اكفياء واصحاب قدرات لينضموا الى الكلية الحربية".

وأشار إلى أنه طرح على "قائد الجيش حلا يكون من خلال إطلاق دورة جديدة سيتقدم اليها شباب جدد ستكون لديهم المستويات المطلوبة في المباراة"، وقال: "بذلك، يكون لدينا ضباط من مستويات جيدة". ولفت إلى أن "اليوم إذا رفع إليه قائد الجيش قراره بقبول دفعة ثانية فيوقع القرار فورا".

وعن أسباب موقفه من عدم قانونية ودستورية تعيين رئيس الأركان، لا سيما بعد عدم صدور المرسوم بتعيينه بعد، قال: "في القانون ان رئيس الأركان منعدم الوجود، موجود كشخص، ولكن دستوريا وقانونيا هو منعدم الوجود، والطريقة التي اعتمدتها الحكومة لتسمية رئيس الأركان، وكل ما دار على مستوى القوى السياسية، كانت خاطئة وغير مستندة الى الطرق الدستورية والقانونية. لم يحترموا لا الدستور ولا القانون وراحوا "يطبخوا" مع بعضهم "طبخة" تعيين رئيس الأركان بطرق ملتوية".

وردا على سؤال حول "قول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إنه في حال طلبت محاكمته، يجب محاكمة وزير الدفاع لجهة الاخلال بوظيفته"، قال سليم: "عملت كل الصح، وفي المحاكمة يسقط من الغربال كل من أخطأ، وليس من يتمسك بالدستور والقانون".