بالمقابل، لاتزال دعوى انهاء عضوية الكريم، وكذلك دعوى الطعن بنتائج الجولة الأولى لجلسة انتخاب رئيس البرلمان، امام انظر المحكمة الاتحادية والتي اجلت النظر فيها الى الأول من نيسان المقبل، مايعني بعد شهر من الان.

وكان حزب تقدم هو من طعن بالجولة الأولى ويريد الغائها، بالرغم من ان مرشحهم شعلان الكريم حصل هو على اعلى الأصوات في هذه الجولة، وكان يجب ان تعقد الجولة الثانية بينه وبين المرشح الاخر سالم العيساوي.

لكن تقدم، وعندما رأى "انقلاب المواقف" ولاسيما من بعض قوى الاطار التنسيقي، ادرك انه في حال الذهاب الى جولة ثانية بين الكريم والعيساوي، فان الامر لن يذهب للكريم هذه المرة، وسيفوز العيساوي فيها، بحسبما يرى مراقبون، لذلك قام حزب تقدم بالطعن في الجولة الأولى لكي يتم فتح باب الترشيح مجددًا، ليقوموا بتقديم مرشح اخر غير الكريم، لضمان عدم ذهاب منصب رئيس البرلمان الى خارج الحزب.

وفي حال عقدت الجولة الثانية، فان التصويت سيكون بين الكريم والعيساوي، وفي حال حكمت المحكمة الاتحادية بعدها بان الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان كانت صحيحة ولايجب الغاؤها، فان النتائج ستبقى على ماهي عليه في الجولة الثانية، اما اذا حكمت الاتحادية في الأول من نيسان المقبل بعدم صحة الجولة الأولى لانتخابات رئيس البرلمان، فهذا يعني تلغى نتائج الانتخاب والجولة الثانية، ويتم فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئاسة البرلمان.

لكن ماتضمنه بيان المندلاوي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بضرورة الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان، هذا يعني انه تم الحصول على تطمينات قانونية ربما بإمكانية عقد جولة الانتخاب الثانية، وانه لايوجد مايمنع المضي بالجولة الثانية لحين البت بالطعن بالجولة الأولى في الأول من نيسان المقبل، وذلك لانه لايوجد امر ولائي صادر من المحكمة لايقاف انتخاب رئيس البرلمان.