ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

قررت المفوضية الأوروبية سداد 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لكنها ستؤجل سداد 32 مليون يورو، في الوقت الذي تنظر فيه في مزاعم إسرائيلية باشتراك 12 موظفاً بـ«الأونروا» في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.  وذكرت المفوضية، في إعلان، أنها ستزيد إجمالي المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بواقع 68 مليون يورو العام الجاري، لمساعدة المدنيين الذين يواجهون «ظروفاً مروعة» في غزة.
وحذرت «الأونروا» من أن عملياتها ستكون «معرضة لخطر شديد» بعدما قرر كثير من المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول بالاتحاد الأوروبي، تعليق التمويل أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تقديم تمويل جديد إلى حين التحقيق في مزاعم إسرائيل. ويستحق على المفوضية الأوروبية، وهي واحدة من كبار المانحين لـ«الأونروا»، سداد 82 مليون يورو للوكالة حتى الآن.
لكن المفوضية قالت، إنها ستسدد 60 في المئة الآن والبقية على دفعتين قيمة كل منهما 16 مليون يورو في الوقت الذي تعالج فيه المشكلات الناجمة عن المزاعم. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «التحويل الأول خطوة مهمة بالفعل لتخفيف الوضع في غزة». وأضاف: «بمواصلة تمويل (الأونروا)، يقر الاتحاد الأوروبي أن الوكالة جهة فاعلة لا يمكن الاستغناء عنها». وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني: إن قرار المفوضية سيدعم «الأونروا» في تقديم «الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية» للاجئين الفلسطينيين. لكنه أضاف أن «الأونروا» بحاجة إلى 82 مليون يورو، وهو المبلغ بالكامل، في أقرب وقت ممكن. وتابع: «الصرف الكامل لمساهمة الاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي لقدرة الوكالة على مواصلة عملياتها في منطقة مضطربة للغاية».
وفضلاً عن فصل الموظفين المتهمين، فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً في المزاعم الإسرائيلية، وطلبت إجراء مراجعة لمدى التزام «الأونروا» بالحياد. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وأماكن أخرى في المنطقة». وأضافت: «إن المدنيين يواجهون ظروفاً قاسية تعرض حياتهم للخطر بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من الغذاء».