ياسر رشاد - القاهرة - وافق مجلس الوزراء السنغالي على قانون العفو خلال جلسته، ويأتي هذا القرار في أعقاب الاقتراح الذي قدم يوم الاثنين الماضي خلال افتتاح حوار وطني بقيادة الرئيس ماكي سال.

 يهدف الحوار إلى معالجة الأزمة المستمرة في البلاد الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية ، التي أعلنها رئيس الدولة.

أعلن الرئيس ماكي سال، مؤكدا التزامه بحل الأزمة، اعتماد قانون العفو العام عن "الحوادث المتعلقة بالاحتجاجات السياسية" التي يعود تاريخها إلى عام 2021.

 يأتي القرار بعد فترة اتسمت بالاحتجاجات، مما أدى إلى العديد من الاعتقالات والإصابات وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

ومع ذلك، قبل أن يصبح القانون ساري المفعول، يجب أن يخضع لموافقة الجمعية الوطنية،  ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لهذه العملية التشريعية حتى الآن، وعلى الرغم من نيته تعزيز المصالحة، إلا أن قانون العفو قوبل بردود فعل متباينة، حيث واجه معارضة من كل من المعارضة والائتلاف الحاكم.

بالإضافة إلى قانون العفو، كشف الرئيس ماكي سال أنه سيراجع تقرير الحوار الوطني خلال مقابلة مقررة يوم الاثنين 4 مارس.

اقترح المشاركون في الحوار السياسي بالسنغال، الـ2 من يونيو 2024 موعدا لإجراء لانتخابات الرئاسية المؤجلة عن موعدها الأصلي الـ25 من فبراير الجاري.
 
وقال باباكار غاي عضو لجنة "تاريخ وإدارة الانتقال،" إحدى لجان الحوار السياسي، إن أعضاء اللجنة قرروا بالإجماع تقريبا 2 من يونيو، موعدا للانتخابات.
 
وأضاف باباكار غاي، وهو رئيس حركة "النهضة" المنبثقة من رحم الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السنغالية أنه "يبقى الآن العمل على كيفية دمج المترشحين الآخرين الذين تم استبعادهم بشكل غير عادل" من طرف المجلس الدستوري.
 
ومن جانبه قال رئيس كتلة "الحرية والديمقراطية" في الجمعية الوطنية السنغالية، مامادو لامين تيام، إن "إدارة ما بعد 2 من شهر ابريل المقبل ضرورية"، محذرا من "احتمال حدوث فراغ مؤسسي مرتبط بمغادرة ماكي صال السلطة".
 
وأوضح تيام، في تصريح له أن المشاركين "اقترحوا أن يتمكن رئيس الدولة الحالي من إدارة الفترة الانتقالية حتى تنصيب خليفته".
 
وقد تركزت نقاشات اللجان المشكلة في إطار الحوار السياسي، على تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أخذا في الاعتبار انتهاء ولاية الرئيس في الثاني من ابريل.
 
وترأس اللجنة المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وزير الداخلية صديقي كابا، فيما ترأس وزير الخارجية إسماعيل ماديور فال بوصفه وزير العدل بالنيابة، لجنة أخرى تعنى بآليات إجراء العملية الانتخابية بعد الثاني من ابريل.
 
وكان الرئيس ماكي سال، قد قال لدى افتتاحه أعمال الحوار إنه سيطلب من المجلس الدستوري تعيين خلف له، إذا لم يتوصل المشاركون في الحوار إلى توافق حول موعد الانتخابات الرئاسية.
 
وقبل ذلك كان سال قد أكد في حوار مع عدد من الصحفيين السنغاليين أنه سيترك رئاسة الجمهورية عندما تنتهي ولايته في 2 من ابريل 2024.
 
وقد عرف الحوار مشاركة قيادات دينية، وممثلي عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ومترشحين مستبعدين من الانتخابات الرئاسية، فيما قاطعه 16 من المترشحين الـ19 الذين قبل المجلس الدستوري مشاركتهم في الاقتراع.