وذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا» أن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا جاء فيه «تعبر وزارة الخارجية عن استغرابها ورفضها للاتهامات الباطلة التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية ضد القوات المسلحة وحكومة السودان فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والأنشطة المدنية».

وأشارت إلى أن بيان الخارجية الأمريكية تجنب إصدار إدانة صريحة وواضحة وحصرية ضد الميليشيات الإرهابية المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية في السودان، وهو ما أقرته الإدارة والمؤسسة التشريعية بالولايات المتحدة نفسها.

وتابعت «البيان سعى بطريقة متعسفة لتوزيع الإدانة، بإقحام القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني المسنود بكامل الشعب السوداني، في مسائل لا صلة لها بها، وتجاهل البيان حقيقة أن الحدود السودانية التشادية، التي تنتشر فيها الميليشيات الإرهابية، هي المعبر الأساسي للأسلحة والمعدات التي تستخدمها الميليشيات لقتل الشعب السوداني وارتكاب كل الفظائع المعروفة عنها، وقد وثقت ذلك جهات محايدة عدة على رأسها فريق خبراء الأمم المتحدة المستقلين لمراقبة القرار 1591».

وقالت الخارجية السودانية إنه على عكس ما ورد في البيان فقد قدمت الحكومة السودانية كل الدعم والإسناد لشركات الاتصال لاستئناف خدماتها بإقامة مشغلات جديدة بدلا عن تلك التي خربتها الميليشيات».

وجددت الوزارة التزام الحكومة السودانية بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية، وأوضحت أن مواقف الإدارة الأمريكية المترددة تجاه تنصل الميليشيات من إعلان جدة، وعدم اتخاذها خطوات حاسمة حيال فظائع الميليشيات منذ ذلك الوقت، ورسائلها المتناقضة في هذا الصدد، ساهمت في ألا تتحقق النتائج المرجوة منه، والتي كان من شأنها احتواء الأزمة الإنسانية والتمهيد لوقف الحرب.

وقد أدانت الولايات المتحدة الخميس الماضي عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، ودعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى السماح على الفور بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء القرار الأخير الذي اتخذته القوات المسلحة السودانية بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد.