اعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيعارض اتفاقا يفضي إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة، مقابل إنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر منذ 142 يوما، كما شدد على معارضته لإطلاق سراح أسرى من ذوي المحكوميات العالية في إطار صفقة تبادل.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن سموتريتش، العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، خلال مشاركته في ندوة تنظمها صحيفة "بشيفاع" الإسرائيلية اليمينية في مدينة القدس، أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلة، وشدد خلالها على "ترتيب أولويات الحرب" التي يتصدرها هدف "القضاء على حماس".

واوضح سموتريتش: "سأصوت ضد أي اتفاق يقضي بإعادة جميع الاسرى مقابل إنهاء الحرب. الحرب لها أولويات، وفي مقدمتها الانتصار على حماس، ومن ثم الهدف الثاني وهو إعادة الاسرى". وأكد التصريحات التي صدرت عنه الأسبوع الماضي بأن "موضوع الاسرى مهم ولكنه ليس الأهم" في سياق الأهداف الإسرائيلية لحربها على قطاع غزة.

وعن الخطوط العريضة لصفقة وشيكة محتملة التي تم التوصل إليها في باريس، ونشرت خلال الأيام الماضية، قال سموترتيش إنه لن يدعمها وسيصوت ضدها في الكابينيت، معتبرا أن "المفاوضات تجري بطريقة سيئة؛ الصفقة القادمة يجب أن تكون أفضل من الصفقة السابقة من حيث نسبة التبادل وأيام الهدنة مقابل الإفراج عن كل اسير".

وقال سمورتيتش إن "الصفقة السابقة كانت صفقة بمعادلة معقولة، ثلاثة اسرى فلسطينيين مقابل كل اسير اسرائيلي، و10 اسرى مقابل كل يوم من الهدنة. المنطق يقول أن تكون الصفقة المقبلة بشروط أفضل بكثير، لأننا واصلنا الضغط العسكري وعززناه أكثر بكثير من السابق، ومن المفترض أن يجلس رئيس حماس في غزة يحيى السنوار في جحره الآن مع شعور بالاستسلام والانكسار، ويسلمنا الاسرى".

وعن إمكانية إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى في إطار صفقة تبادل محتملة، قال سموريتيش: "في حالتنا، هذا الثمن غير مقبول، لن نغرق الشوارع بالاسرى المحررين، لقد فعلنا ذلك مع غلعاد شاليط (صفقة شاليط/ وفاء الأحرار عام 2011) والآن ندفع ثمن العواقب. نريد حقًا إعادة الاسرى، لكن علينا أن نفعل ذلك بطريقة مسؤولة".