ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (بيروت، القاهرة) 

أعلن الأمن العام اللبناني، أمس، بدء التحضيرات لإطلاق قافلة عودة طوعية للرعايا السوريين. وقال مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، في بيان صحفي، أمس، أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»: «ضمن إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن بدء التحضيرات لإطلاق قافلة عودة طوعية في موعد يحدّد لاحقاً». 
وأضاف أن طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلادهم  تقبل لدى مراكز الأمن العام الإقليمية المنتشرة على  الأراضي اللبنانية كافة اعتباراً من اليوم الخميس.  ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان نحو مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.
من جانبه، حذر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين من تعليق جهود العودة التدريجية للنازحين السوريين في لبنان، مشدداً على أن هناك تأثيرات خطيرة على لبنان نتيجة الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين طوال السنوات الماضية، والذين يبلغ عددهم 2.2 مليون شخص. 
وأوضح في حوار خاص مع «الاتحاد» أن وزارة المهجرين اللبنانية وضعت خطة للعودة التدريجية للنازحين السوريين لاقت استحساناً من الجانب السوري الذي رحب واستعد لتنفيذ الخطة وقام بتجهيز مراكز إيواء لاستقبال أول فوج ويضم 180 ألف نازح كمرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألفاً كل شهر، لكن هذه الخطة لم تدخل حيز التنفيذ.  وأضاف شرف الدين أن الجانب السوري وافق على تشكيل لجنة ثنائية لكن هناك مشكلة في عدم وجود قرار سياسي لبناني بالتعاون مع الدولة السورية لحل هذا الملف، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية تتحجج برفض الدول المانحة التي تؤثر سلباً على موقف مفوضية اللاجئين. 
وتابع الوزير اللبناني أن مفوضية اللاجئين لم توافق على تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة السوريين وتأكيد حالة الاستقرار والأمن في 90% من المناطق السورية الجاهزة لاستقبال النازحين من لبنان. 
وأشار شرف الدين إلى تصريحات وزير الداخلية اللبناني بأن ملف النازحين السوريين يهدد ديموغرافية لبنان وهويته، وذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان تجاوز 2.2 مليون شخص، وهو أكبر عدد نازحين مقارنة بعدد السكان في العالم، مشدداً على أن ذلك له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد اللبناني وسوق العمل، بخلاف خروج كميات كبيرة من الأموال في صورة تحويلات شهرية من اللاجئين إلى سوريا. 
وأردف الوزير اللبناني أن التحديات الأمنية تزيد الوضع تعقيداً، نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات للاجئين السوريين ما يشكل خطراً في انتشار الجرائم والعنف.  
 واختتم الوزير اللبناني تصريحاته بالتأكيد على موقف جامعة الدول العربية المؤيد للعودة الطوعية للنازحين السوريين كجزء من حل الأزمة السورية، موضحاً أن المشكلة في مفوضية اللاجئين التي تتعرض لضغوط من الدول المانحة وترفض التعاون في حل الأزمة.