توازيًا مع شبه الجمود المسيطر على ملف الانتخابات الرّئاسيّة، أكّد مسؤول كبير لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "العِلم عند الله... لا مبادرات ولا من يحزنون، لا يوجد شيء يُبنى عليه على الاطلاق لا عِنّا ولا عند غيرنا".

وأشارت الصّحيفة إلى أنّه "تبرز في الداخل محاولات لتحريك هذا الملف، عبر مبادرة رئاسية يسعى النائب غسان سكاف الى تسويقها مع الأفرقاء السياسيين لإنهاء ازمة الشغور في رئاسة الجمهورية، وكذلك عبر حراك لتكتل الاعتدال النيابي ونواب اللقاء النيابي المستقل".

في هذا الإطار، أوضح عضو تكتل الاعتدال النّائب سجيع عطية، لـ"الجمهورية"، أنّ "الحراك الرئاسي سيبدأ باجتماع تشاوري لنواب التكتل، لوضع خطة عمل للتحرك لاحقاً نحو مختلف الكتل النيابية لتحريك لملف الرئاسي".

ولفت إلى أنّ "التحرك ما زال في بدايته، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مبادرة جاهزة لدينا لنطرحها على الكتل النيابية، لكن بعد اجتماعنا نقرر الخطوات اللاحقة، على امل ان نستطيع تحقيق خرقٍ ما في هذا الملف، تمهيداً لانتخاب رئيس للجمهورية يواكب المرحلة الاقليمية المقبلة في حال انتهت حرب غزة".

رهان على القطريين

وأكّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، انّ "الوساطة القطرية واردة في المدى المنظور"، من دون أن تحدد موعدا معينا لاستئنافها، مبيّنةً في هذا السياق أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري عَبّر بوضوح، خلال لقائه الاخير بالسفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، عن رغبة شديدة في استئناف المسعى القطري الذي كان يقوده الموفد القطري ابو فهد جاسم بن فهد آل ثاني، وكاد في فترة ان يقترب من تحقيق خروقات في الجدار الرئاسي؛ لولا أنّ تطورات الحرب الاسرائيلية على غزة وامتدادها الى جبهة لبنان قد عطّلت هذا المسعى".

واشنطن وباريس... والرئاسة

من جهتها، لاحظت مصادر موثوقة عبر "الجمهورية"، ما سمّتها "زيادة في الاهتمام الدولي بالملف الرئاسي اللبناني"، كاشفةً أنّ "ثمّة معلومات دبلوماسية غير مؤكدة حتى الآن، عن دخول أميركي أكثر فاعلية على الخطّ الرئاسي، ترجّح ان يكون للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين دور مباشر في هذا الملف".

وركّزت على أنّ "الملف الرئاسي كان بندا اساسيا في محادثات الوسيط الاميركي في زيارته الاخيرة، التي تمحورت بشكل اساس على تهدئة الجبهة الجنوبية، حيث طرحَهُ هوكشتاين كاستحقاق بات مُلحّاً جداً وينبغي حسمه سريعاً". وذكرت "نّأنا تلقّينا اشارات في الفترة الاخيرة، تفيد بأن باريس بصَدد الحضور مجدداً على الخط الرئاسي في وقت قريب، وقد سبق للسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو أن لَمّح الى ذلك، ولكن لا شيء ملموساً او واضحاً حتى الآن".

وبدورها، شددت مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ"الجمهورية"، تعليقًا على الحراك الفرنسي المرتقب، على أنّ "الجهد الفرنسي متواصل مع لبنان، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية، لمساعدة الأفرقاء في لبنان على إنجاز استحقاقاتهم الدستورية"، من دون ان تؤكد ما قيل عن زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان.

وحذّرت من "عامل الوقت الذي بدأ يضغط بقوة"، مشيرةً إلى "أنّنا لسنا نرى ما يبرّر المزيد من تأخير حسم الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس، فالوقت بات يعمل في غير مصلحة لبنان. وتبعاً لذلك امام الجهات السياسية في لبنان تحديان اساسيان يتوجّب عليهم تجاوزهما على وجه السرعة، الأول هو المسارعة إلى بحث آليات جدية لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث ينبغي على السياسيين أن يدركوا انّ مصلحتهم اولاً واخيراً تكمن في التوافق على خيار رئاسي؛ كمقدمة لإعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان".

وفسّرت المصادر الفرنسيّة أنّ "التحدي الثاني هو السعي بكلّ جدية لعدم دفع الامور في الجنوب الى تصعيدٍ واسع ومنزلقات خطيرة، وهو ما تؤكّد عليه باريس. وانطلاقاً من حرصها البالغ على عدم الانزلاق الى مخاطر، وقناعتها بأن لا مصلحة لأي طرف بتوسيع دائرة الحرب، وجّهت رسائل مباشرة الى الجانبين اللبناني والإسرائيلي لاحتواء التصعيد وتبريد الأجواء، والسفير ماغرو يعبّر عن هذا التوجّه في لقاءاته المتتالية في بيروت".

وكرّرت التأكيد أن "لا مصلحة لأيّ جهة في توسيع دائرة الحرب"، لافتةً إلى أنّ "ثمة توجهاً دولياً مؤيداً لصياغة ترتيبات جديدة في منطقة عمل القرار 1701"، الا انها تَجنّبت الدخول في تفصيل هذه الترتيبات وماهيتها، مُكتفية بالقول إنّ "باريس تتواصل مع كل الجهات لتهدئة الاجواء، وتعتبر ان ثمة ضرورة ملحّة للتطبيق الكلي للقرار 1701، وتمكين قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) من القيام بواجباتها".

القضاء اللبناني يبحث عن خيارات تجنّبه أزمة شغور بالنيابة العامة التمييزية

على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "القضاء اللبناني يواجه مشكلة جديدة، متصلة باختيار الشخص الذي سيخلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل 22 شباط المقبل، وهو موعد إحالة الأخير إلى التقاعد، في ظلّ امتناع حكومة تصريف أعمال عن تعيين قاضٍ أصيل في هذا الموقع الحساس. إذ يكتسب الصراع على هذا المنصب بعداً طائفياً، على أساس أنه يعود للطائفة السنيّة التي تواكب مرجعياتها السياسية والدينية هذا الأمر عن كثب، خشية أن يؤول إلى قاضٍ من طائفة أخرى بالتكليف".

وأشار مصدر قضائي مطلع، للصحيفة، إلى "تشاور ما بين القيادات السياسية ومجلس القضاء الأعلى، للتوصل إلى حلّ سريع، على أساس أن عامل الوقت بات ضاغطاً جداً"، مؤكّدًا أنّ "البحث في الخيارات والأسماء بدأ فعلياً لتكليف أو انتداب خلفٍ لعويدات، لأن النائب العام التمييزي هو رئيس الضابطة العدلية والنيابات العامة في كلّ لبنان، ولا يجوز أن يصبح موقعه شاغراً".

وشدّد في الوقت نفسه على "أهمية تكليف قاضٍ سنّي في الموقع، على أساس أن فترة التكليف ستطول، وأن تعيين قاضٍ أصيل سيبقى معلقاً إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولى تعيين نائب عام أصيل، وملء الشواغر في كل المراكز القضائية".

من جهتها، أوضحت مصادر مقربة من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لـ"الشرق الأوسط"، أن الأخير "لن يترك الأمور رهن التجاذبات"، مركّزةً على أنّ "حلّ الأزمة رهن 4 خيارات، الأول أن تقوم الحكومة بدورها، وتعيّن نائباً عاماً تمييزياً، والثاني أن يتفق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ومجلس القضاء الأعلى على تكليف قاضٍ من محكمة التمييز لهذا المنصب، والثالث أن يصدر قرار عن مجلس القضاء الأعلى يسمّي القاضي المناسب لهذا المنصب، والرابع أن يقوم الرئيس الأول عبّود بانتداب قاضٍ من محكمة التمييز يراه مناسباً ويملك الأهلية لهذا المنصب".

وردًّا عمّا يقال إن تكليف أو انتداب نائب عام تمييزي ليس من اختصاص رئيس مجلس القضاء، ذكّر المصدر بأن "المادة 25 من قانون القضاء العدلي، تنص على أن النيابة العامة التمييزية هي جزء من محكمة التمييز، وأن رئيس مجلس القضاء يحوز صلاحيات وزير العدل إذا رفض الأخير اقتراح اسم محدد، ويختار من محكمة التمييز القاضي الذي يراه مناسباً لهذا الموقع"، مبيّنةً أنّ "القاضي عبود لن يتردد بالقيام بدوره، ومن لا يعجبه ذلك فليقنع الحكومة بأن تعين نائب عام أصيلاً".

أسماء مقترحة

وعلمت "الشرق الأوسط"، أن "الشخص الأقرب ليقع عليه الاختيار هو رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار". وأفادت المعلومات بأن الحجار "هو القاضي الأعلى درجة بين القضاة السنّة، والأولى بتولي هذه المسؤولية"، ولا تستبعد أن "يكون الحجار الاسم الأكثر قبولاً لدى رئيس مجلس القضاء لأكثر من اعتبار، أهمها اجتياز إشكال مع الطائفة السنيّة التي لم تهضم تعيين قاضٍ سنّي في موقع قاضي التحقيق الأول في بيروت، بعد تكليف القاضي بلال حلاوي (من الطائفة الشيعية) والذي أثار عاصفة من ردود الفعل الرافضة".