وقال الدكتور محمد شوقي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، إن اللجنة انتهت إلي رفض الطلب بعد مطالعه جميع الوثائق المقدمة من النائب العام، وكذا من النائب أحمد يسري السيد عبد العال، موضحا أن المدعو (ف. ز) قام بتقديم شكوي إلي المستشار النائب العام من خلال محاميه، بشأن نسب إصدار النائب المذكور شيكين أحداهما بـ900 ألف وآخر بـ300 ألف جنيه ولم يجد لهما رصيد قابل للسحب، وبناء عليه تم الطلب بالإذن برفع الحصانة عن النائب  للسير فى الإجراءات والمضي في رفع الدعوي الجنائية.

وأشار "شوقي" إلي أن النائب أحمد يسري السيد حضر أمام اللجنة وأفاد أنه سدد كامل مبلغ الشيكين المطلوبين إلي الشاكي بحقه وقدرة مليون و200 ألف جنية، وأنه تربطه علاقات طيبة بالشاكي، لذا انتهي رأي اللجنة في ضوء ما عرضه النائب مؤيدا بالمستندات أنه سدد كامل قيمة الشيكين المطلوب في شأنهم رفع الحصانة، وأنه تبين لها الكيدية من الشاكي لاسيما وعدم تقدمه طلب صلح مما يدل علي الرغبة في استمرار الدعوي قاصدا منع النائب اداء مسؤولياته البرلمانية.

وكان  رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قدر أشار إلي أنه احال طلب الإذن برفع الحصانة من النائب العام، إلي مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدي توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة في طلب بشأن طلبات رفع الحصانة وانتهي إلي توافر هذه الشروط ، وتم إحالة الأمر إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقريرها، والذي انتهى بدوره إلي رفض الطلب.