وتتلخص شبهات فساد الجلبي الموثقة من قبل نواب وجهات رقابية، بالقيام باخذ عمولات من مستثمرين وشركات مقابل منحهم قروض من المصرف واموال الدولة بشكل مخالف للقانون، وواحدة من هذه القضايا هو ان الجلبي منح قروضا تضاربت الأرقام حولها بين ملايين الدولارات الى 4 مليار دولار، دون ضمانات.

وبحسب المعلومات التي تحدث عنها نواب حينها، أن الجلبي يأخذ عمولة تبلغ 5% على أي قرض يمنحه للمستثمرين بدون ضمانات، حتى حاز على لقب "سيّد الـ5"، في إشارة الى العمولة التي يتقاضها مقابل القروض.

وفي ملف اخر، كانت هيئة النزاهة النيابية قد كشفت عن امتلاك المصرف العراقي للتجارة شركة مختلطة مختصة بالدفع الالكتروني، الا ان الجلبي قام بتعطيلها واوقف اعمالها، ليخلي الساحة لشركات القطاع الخاص المنافسة في مجال الدفع الالكتروني وتعطيل الشركة المختلطة التي تمتلك الدولة جزءا منها، ما أدى الى سحب الرخصة من الشركة بسبب تعطيلها وعدم ممارستها للاعمال.

ومن بين الملفات الأخرى التي تلاحق الجلبي، هو فتح حسابات لعدد من الشركات في المصرف العراقي للتجارة بدون أي مستندات، فضلا عن بيع ملايين الدولارات من المصرف بسعر صرف اعلى من سعر الصرف الرسمي لزبائن مجهولين، بالإضافة الى بيع تعيينات بأسعار تتراوح بين 20 الى 25 الف دولار.

وتم تنصيب الجلبي في حزيران 2020 مديرا للمصرف العراقي للتجارة، قبل ان يحال الى التقاعد في مطلع العام الماضي 2023، وطوال هذه الفترة وبالرغم من الشبهات والملفات المعلنة بشأنه، لم تتخذ هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى اية خطوات تجاهه، وهو مايطرح العديد من التساؤلات حول هذا التوجه المريب.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي دريد شاكر العنزي، في حديث للسومرية نيوز، إن "الفساد في مصرف التي بي أي، ليس شبهات بل مؤكد، ويجب ان يكون هناك شفافية في التحقيق لاكتشاف القضايا".
وأشار الى ان "منح قرض بـ 400 مليون دولار بدون ضمانات، هذا ليس شبهة بل قضية مثبتة"، مبينا ان "بعض الجهات انفردت بالحصول على قروض بدون ضمان مقابل عمولات، وحتى أوراق الضمان المقدمة فهي مزورة".
وأشار الى ان "الفساد ينتشر في جميع مفاصل المؤسسة، ولايقتصر الفساد على الشخص ذاته بل يطال كل من يعمل معه"، معتبرا ان "الفساد تحول الى ظاهرة وليس حالة طارئة".