ياسر رشاد - القاهرة - خيبة أمل كبيرة لبعض السنغاليين، حيث أصدرت المحكمة العليا في داكار حكما ضد عثمان سونكو. 

وأكدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف الذي حكم على زعيم المعارضة السنغالية بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 330 ألف دولار بتهمة التشهير والشتائم العلنية.

يقول إيمي بشير سانيا أحد سكان داكار، "أشعر بخيبة أمل كبيرة جدا من هذا الوضع لا ينبغي أن يكون هناك اختيار كان من المفترض أن تكون مسألة إرادة شعبية علينا أن نلتزم بما يريده الناس. أنا لا أقول إن الناس يريدون سونكو، لكنهم يكرهون الظلم، وكل شيء يشير إلى أن ما يحدث الآن هو خطوة في هذا الاتجاه".

كما ألقى الحكم بظلال من الشك على مصير سونكو كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية في فبراير آمل أن يكون أحد المرشحين لموسم 2024.

 بمجرد أن ترى عثمان سونكو، إذا كنت شخصا يعرف الحياة جيدا، فإنك تدرك أنه شخص يعرف واقع البلاد، ولا سيما الوضع الحالي للشباب".

وفي حين يؤكد البعض عدم أهلية الخصم، يفضل آخرون أن يخطئوا في جانب الحذر، مستندين في حكمهم إلى مادتين من قانون الانتخابات، في قلب الجدل بين الخبراء القانونيين.

«يقول غالبية الخبراء القانونيين أنه وفقا لقانون الانتخابات، تحتاج إلى 6 أشهر على الأقل بالإضافة إلى يوم واحد، وإلا فلن تفقد حقوقك المدنية لكن الجدل يتعلق بالمادة L30 ، التي تنص على أنه بمجرد إدانتك ، يتم حذفك من السجل الانتخابي ، وإذا لم تكن مدرجا في السجل الانتخابي ، فلا يمكنك الترشح لكن هذا الأمر متروك للمجلس الدستوري ليقرره" قال عبد الله فاي.

جاء تأكيد المحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف في داكار بمثابة ضربة حقيقية لأنصار عثمان سونكو وفقا لمراسل أفريكا نيوز وهاني جونسون سامبو «معظم الصحف يوم الجمعة، تقرير الخصم، هو تقريبا خارج الترشح للانتخابات الرئاسية في 25 فبرايرسيتعين على المجلس الدستوري التحقق من صحة هذا القرار، الذي هو الآن الأمل الأخير للدفاع».