ملفّ التعيينات العسكرية... جنبلاط وحيداً

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "رغم الجهود المكثفة التي بذلها الحزب "التقدمي الاشتراكي"، بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون منتصف الشهر الماضي، من أجل ملء الشواغر في المجلس العسكري بما فيها موقع رئاسة الأركان، تتقاطع المعلومات على أن هذا الملف "معلّق إلى موعد غير محدد"، إذ لا يبدو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حتى الآن، عازماً على عقد جلسة وزارية للبحث في التعيينات".

وأكّدت مصادر سياسية للصحيفة، أنّ "هذا التعليق غير مرتبط بالتطورات الأمنية، ولا بما يحصل في الجبهة الجنوبية". ولفتت "الأخبار"، إلى أنّ "لقاءات ومشاورات في الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي، كشفت عن وجود انقسام كبير حول مبدأ التعيين والأسماء المرشحة، علماً أن النائب السابق وليد جنبلاط أوعزَ الى نواب في كتلة "اللقاء الديمقراطي" بتكثيف حراكهم، وتحديداً في اتجاه حزب "القوات اللبنانية"، من دون أن يتبلّغ أيّ ردٍ إيجابي. كما شملت الاتصالات "التيار الوطني الحر"، من دون أن تثمر عن أي نتيجة".

وذكرت أنّ "رغم المواقف النظرية بتأييد إجراء التعيينات، يبقى التطبيق العملي عصيّاً، وخصوصاً في ظل عدم القدرة على تجاوز صلاحيات وزير الدفاع التي نصّ عليها اتفاق الطائف، وعدم إمكانية التفاهم على صيغة لإمرار التعيينات من دونه".

وركّزت المصادر على أنّ "التمديد لقائد الجيش وضع ملف التعيينات العسكرية على الرفّ، لأن إمرار التمديد بالشكل الذي حصل فيه جعل رئيس "التيار" النائب جبران باسيل أكثر تصلّباً، وخصوصاً أن ملف التعيينات لا يُمكن أن يسلك الطريق نفسه الذي سلكه التمديد، وأن من غير الممكن تجاوز وزير الدفاع المحسوب على التيار"، مبيّنةً أنّ "التيار وضع ملف التعيينات خلفه، ويركز حالياً على الطعن في قانون التمديد".

وفي ما يتعلق بالأسماء، أكدت أن "الاسم الثابت الوحيد حتى الآن لمنصب رئيس الأركان هو العميد حسان عودة، وكذلك المرشح لمنصب المديرية العامة للإدارة العميد رياض علام، فيما هناك صراع على منصب المفتشية العامة (من حصة الطائفة الأرثوذكسية) بين رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع العميد منصور نبهان، ومسيّر أعمال المفتشية العامة العميد الركن فادي مخّول، وعميد ثالث من آل كفوري".

التعيينات العسكرية

على صعيد متّصل، علمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "ميقاتي في صدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء اواخر الاسبوع المقبل، يسبقها بعض الاجتماعات التي تهدف لترتيب وترطيب الاجواء ما بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، خصوصاً انه لا يزال هناك مُتسع من الوقت حتى منتصف الشهر، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه بينهما ليقدّم الاخير اقتراحات بالاسماء".

عودة إلى المواصفات

على خط الاستحقاق الرئاسي، كشف مصدر سياسي بارز لـ"الجمهورية"، أنّ "تحرّك اللجنة الخماسية العربية- الدولية في المرحلة المقبلة، سيكون اكثر جدية في الملف الرئاسي، وان المسؤولين في لبنان وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري هم في هذه الاجواء، من خلال السفراء الذين سمعوا منه نصائح بهذا الخصوص. وان اللجنة اكثر حماسة لأنّ المنطقة مقبلة على استحقاقات، ولبنان يجب ان يكون حاضراً في وجود رئيس للجمهورية".

ولفت إلى أنّ "لا حديثا في الأسماء وهناك عودة للمواصفات، وانّ هدف اللجنة الخماسية في المرحلة الحالية سيكون إعادة بلورة المواصفات، وفق مقاربتها"، مشيرًا إلى أنّ "حتى الساعة، من غير المعروف من سيتابع هذه المهمة". ورأى انّ "إصرار اللجنة في المرحلة المقبلة على العودة الى المواصفات، يكون ردة فعل واعادة تصحيح للموقف السابق الذي تطرّق فيه بعض الوسطاء للأسماء".

تحذيرات دبلوماسيّة من اهتزاز أمني عبر اغتيالات مرتقبة أو حوادث متنقلة

أفادت صحيفة "الديار"، بأنّ "اغتيال القيادي في حركة "حماس" ورئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، مع قياديين اثنين ومرافقيهم مساء الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مكتباً للحركة في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما زال يطرح أسئلة حول مصير المرحلة المرتقبة، والتخوّف من اتساع مغامرات إسرائيل بالاغتيالات، والتداعيات التي ستنتج من تلك المغامرات الخطرة التي تقوم بها؛ وسط المواجهات العنيفة التي تحصل في غزة وجنوب لبنان".

وذكرت أنّه "نُقل عن وزير سابق، قوله خلال اجتماع خاص، إنّ "اغتيال العاروري أطلق العنان لمرحلة جديدة من المواجهة العسكرية واتساع قواعد الاشتباك، وفي الوقت عينه قد يفتح الباب الواسع للتفاوض على وقف إطلاق النار، وصولاً الى إنهاء الحرب"، معتبراً انّ "الايام المقبلة كفيلة بتبلور الصورة اكثر".

في غضون ذلك، ركّزت مصادر سياسية مطلعة، لـ"الديار"، على أنّ "ما حصل مساء الثلاثاء، جاء بالتزامن مع عودة مرتقبة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، لتنفيذ القرار 1701 ولطرح ملف الترسيم البرّي، والحد من المعارك وتداعياتها السلبية على لبنان، مع إمكانية ان يجري مفاوضات قد توصل الى حل ستطول مباحثاته بالتأكيد"، معتبرة انّ "كل هذا قد يُسرّع او يباعد أيضاً في حل الملف الرئاسي، وقد يبقي لبنان من دون رئيس، لذا يجب انتظار نتيجة جولة الموفد الاميركي الى المنطقة، ليبنى على الشيء مقتضاه".

وسألت من جهة ثانية عن "دور حكومة تصريف الاعمال، والاجتماعات الامنية المفترض ان تحصل بعد الذي جرى في المشرّفية"، معربةً عن استغرابها "عدم حصول اي شيء في هذا الاطار، خصوصاً انّ ما حصل شكّل اعتداءً سافراً على ارض لبنانية، ولم نشعر بوجود اي سلطة سياسية، فحتى الاستنكار كان غائباً".

وأبدت المصادر خشيتها "بعد دعوة عدد من السفارات الغربية رعاياها الى ضرورة مغادرة لبنان، ومنها المانيا وكندا والسويد، كما انّ تعليمات اعطيت لبعض شركات الطيران بعدم السفر الى لبنان، وهذا يعني انّ المخاوف الدولية لا تأتي من عدم بل من معلومات مؤكدة، لانّ اغتيال العاروري عملية كبيرة وخطرة جداً، تهدف من خلالها اسرائيل الى أخذ المنطقة نحو مواجهة كبرى".

ونفت ان "تكون على علم بطبيعة الرد، إن من "حزب الله" الذي يفاجئ عادة برد مبكّل وغير معروف بالتوقيت، او من خلال ردّ حركة " حماس"، جازمةً أنّ "الرد الاول سيكون بتصعيد المواجهة الجنوبية، من خلال القصف العنيف من قبل المقاومة للمستوطنات الشمالية".