بعد الفضيحة المدويّة التي إتهم فيها المخرج المصري خالد يوسف، بسبب إنتشار مقاطع فيديو إيباحية قيل إنها له، وتورطت بها الممثلتان المصريتان منى فاروق وشيما الحاج، وتقديم دعوى قضائية ضدّه للمطالبة بإسقاط عضويته من مجلس النواب المصري، قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، تأجيل الدعوى إلى الـ19 من شهر تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
وكان ورد في الدعوى أن مسيرة يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته فضائح عدّة، مطالبة بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر متابعة اليوم - ما هو قرار المحكمة في إسقاط عضوية خالد يوسف النيابية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"