تلقى قسمى النزهة ومصر الجديدة، بلاغات عديدة  ضد مستريح جديد في دائرة مصر الجديدة ويدعو "نبيل.ع.أ"  والمتهم بالنصب على العديد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 200 مليون جنيه، بزعم توظيف تلك الأموال فى بيع وشراء السيارات، حيث تبين أن جميع السيارات المتواجدة داخل المعرض هي ملك معرض وموزعبن اخرين وتعرض بنظام "الاجل".

وتبين من التحقيقات الاولية عن هروب المدعو "نبيل.ع.أ" خارج البلاد بعدما قام ببيع المعرض ومنزلة وكل ممتلكاته لاكثر من شخص

وبدأ العديد من الضحايا بتحرير محاضر نصب واتهامه بسرقة سياراتهم، حيث يواجه المتهم العديد من التهم أبرزها النصب، وتزوير فى محررات رسمية، وسرقة سيارات، وتحرير شيكات بدون رصيد، وخيانة أمانة بتحرير أيصالات أمانة.

وفجرت التحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن المتهم يتاجر فى السيارات بدون امتلاكه لأى من السيارات محل النزاع ماعدا سيارتين فقط، إنما يتاجر فى سيارات مملوكة لشركات ومعارض أخرى ويقوم ببيعها أكثر من مرة لأكثر من شخص.

وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة فى أن مبلغ الـ 80 مليون جنيه الذى تم الإعلان عنه عبارة عن شيكات محررة من المتهم بدون رصيد فقط، بخلاف السيارات المباعة لأكثر من شخص،، مما سيؤدى لتضاعف المبلغ الذى تم الإعلان عنه.

ومن جانبه قال عدد من ضحايا مستريح مصر الجديدة أنهم فى اتجاههم لإقامة جنح مباشرة عليه لقيامه بالنصب عليهم فى مبلغ حوالى 8 ملايين جنيه من خلال تعاملات فى بيع وشراء سيارات.

ومازالت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، البحث عن مستريح مصر الجديدة، لاتهامه بالنصب على العديد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 200 مليون جنيه، بزعم توظيف تلك الأموال فى بيع وشراء السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم مصر الجديدة، بلاغات تفيد بأن "نبيل.ع.أ" صاحب معرض سيارات بمنطقة مصر الجديدة ، حصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لتوظيفها فى السيارات، متهمين إياه بالنصب عليهم من خلال توظيف أموال حصل عليها المتهم بحجة توظيفها بمعارض السيارات التى يمتكلها.

وتلقى قسمى النزهة ومصر الجديدة، بلاغات عديدة من الضحايا وصلت إلى 20 بلاغاً ضد المتهم "نبيل.ع.أ" ، صاحب معرض سيارات بمنطقة مصر الجديدة ومن المقرر أن تستدعى النيابة الموطنين المتقدمين بالبلاغات، لسماع أقوالهم فى الوقائع المعروضة

كما قام العديد من الضحايا برصد مكافات مالية وصلت اجمالها الى 3 ملايين جنية لمن يدلي بمعلومات صحيحة تساعد في القبض علية