سياسة الطاقة النووية في اليابان: من ”الحد الأدنى الممكن“ إلى ”الاستخدام الأقصى“

في 10 فبراير/شباط 2023، قادت حكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو تغييرًا جذريًا في مسار سياسة الطاقة النووية في اليابان، مما يمثل نقلة نوعية نحو دعم أكبر للطاقة النووية كجزء من استراتيجيتها لتحقيق التحول الأخضر. تختلف هذه السياسة بشكل كبير عن النهج الذي تبنته الحكومات السابقة تحت قيادة شينزو آبي وسوغا يوشيهيدي، حيث كان الهدف يتجه نحو تقليل الاعتماد على الطاقة النووية تدريجياً مع إعادة تشغيل المفاعلات النووية فقط تحت ظروف محددة وبشكل حذر. تؤكد السياسة الجديدة على أن الطاقة النووية تلعب دورًا مهمًا في ضمان أمن الطاقة الوطني وفي تحقيق إزالة الكربون بفعالية. بموجب هذه السياسة، تعهدت الحكومة بتحقيق استخدام الطاقة النووية إلى أقصى حد ممكن، مما يشمل تطوير وبناء مفاعلات نووية من الجيل التالي، خاصة في المواقع التي توجد بها منشآت نووية تم إيقاف تشغيلها.

هذا التحول يعكس إعادة تقييم للدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في مزيج الطاقة في اليابان، خاصة في ضوء التحديات المتعلقة بأمن الطاقة والضغوط لتقليل الانبعاثات الكربونية. من خلال التركيز على الطاقة النووية كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة، تسعى اليابان إلى تحقيق أهدافها البيئية مع الحفاظ على استقرار وأمن إمدادات الطاقة.

تمثل سياسة التحول الأخضر الأساسية الجديدة خطوة جوهرية في تعزيز قدرات الطاقة النووية في اليابان من خلال توسيع العمر التشغيلي المسموح به للمحطات النووية الحالية. وفقاً للسياسة السابقة، كان يُسمح بتشغيل المحطات النووية لمدة تصل إلى 40 عاماً كقاعدة عامة، مع إمكانية تمديدها لتصل إلى 60 عاماً كحد أقصى. ومع ذلك، بموجب الإطار الجديد، أي توقف ناجم عن إجراءات قضائية أو تنظيمية - والذي يمكن أن يشمل التأخيرات بسبب الاستجابة لحادثة فوكوشيما النووية عام 2011 - لن يُحتسب ضمن العمر التشغيلي المحدد للمحطة، مما يفتح المجال لأن تعمل بعض المنشآت لفترات تتجاوز الـ 60 عاماً.

هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحكومة اليابانية لضمان استمرارية وأمن إمدادات الطاقة، بينما تعمل في الوقت نفسه على تحقيق أهدافها البيئية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية. تسعى اليابان إلى استخدام الطاقة النووية كأداة رئيسية في مكافحة تغير المناخ، معتبرة إياها مصدراً حيوياً للطاقة النظيفة التي يمكنها المساهمة بفعالية في إزالة الكربون.

لترسيم هذه التغييرات في السياسة، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون إلى البرلمان في 28 فبراير/شباط يهدف إلى تعديل خمس قوانين مرتبطة بالطاقة، تحت عنوان ”قانون إمدادات الطاقة لإزالة الكربون والتحول الأخضر“. هذه التعديلات، التي تم سنها في نهاية المطاف في مايو/أيار، تمثل إطارًا تشريعيًا يدعم التوجه الجديد للحكومة نحو الاستفادة القصوى من الطاقة النووية في سياق أوسع للتحول نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة.

ومع ذلك، فإن الصدمة الناجمة عن المأساة النووية لم تُشف بالكامل بالنسبة للسكان المحليين حول محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية. نظرًا لوجود 880 طنًا من الوقود والحطام الذي يكاد يكون من المستحيل إزالته في الموقع، لا يُظهر إيقاف التشغيل أي احتمال للاكتمال قبل التقدير الأولي بـ 40 عامًا. حتى أغسطس/ آب 2023، لا تزال مساحة 337 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في سبع بلديات غير صالحة للسكن، ولا يزال 26808 أشخاص نازحين من منازلهم في محافظة فوكوشيما. في 24 أغسطس/ آب، تم تصريف المياه المعالجة والمخففة والمحتوية على التريتيوم المشع في البحر رغم اعتراضات صناعة صيد الأسماك المحلية. ونظراً للوضع المستمر في فوكوشيما والمخاوف المتبقية المتعلقة بالسلامة المحيطة بتشغيل محطات الطاقة النووية، فلماذا تغيرت سياسة الطاقة النووية في اليابان بشكل مفاجئ؟

محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة تيبكو في 24 أغسطس/آب 2023. (© جيجي برس)

الحذر يسود الحكومات السابقة

النقاش حول تكاليف توليد الطاقة النووية معقد ويشمل عدة عوامل تتجاوز التكلفة الأولية لإنشاء المحطة. في أعقاب كارثة فوكوشيما دايئيتشي في مارس/ آذار 2011، تمت مراجعة معايير السلامة النووية على مستوى العالم، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف البناء والسلامة. هذه الزيادة في التكاليف تشمل ليس فقط الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمان ضد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل وأمواج التسونامي، ولكن أيضًا تكاليف التشغيل والصيانة المرتفعة، والتكاليف المتعلقة بإعادة معالجة الوقود النووي، والتخلص الآمن من النفايات المشعة، وأخيرًا تكاليف إزالة المحطات من الخدمة.

رغم هذه التكاليف المرتفعة، تظل الطاقة النووية جذابة لبعض الدول والشركات بسبب قدرتها على توليد كميات كبيرة من الكهرباء بانبعاثات كربونية منخفضة جدًا، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في استراتيجيات التحول إلى الطاقة الخضراء وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمحطات النووية التي تم بناؤها بالفعل، تكون تكاليف التشغيل الهامشية منخفضة نسبيًا، مما يساهم في خفض تكاليف الكهرباء للمستهلكين.

تأتي الضغوط من شركات الطاقة والصناعات ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان كرد فعل على الحاجة إلى تأمين إمدادات الطاقة المستقرة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بينما يتم أيضًا معالجة التحديات الاقتصادية المرتبطة بتكاليف التشغيل والصيانة العالية خلال فترات تعليق العمليات. تسعى هذه الجهود إلى إعادة تشغيل المحطات النووية التي تم إثبات استيفائها للمعايير الجديدة والمشددة للسلامة، في محاولة لتحقيق توازن بين الحاجة إلى الأمان والاستدامة والكفاءة الاقتصادية.

الحكومات المتعاقبة في اليابان تحت قيادة رئيسي الوزراء شينزو آبي ويوشيهيدي سوغا لم تستبعد فكرة تطوير محطات طاقة نووية جديدة، مدركة الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في تحقيق أهداف متعددة. هذه الأهداف تشمل تقليل التكاليف الإجمالية لتوليد الطاقة، ضمان استقرار إمدادات الكهرباء، زيادة الاكتفاء الذاتي من الطاقة، والمساهمة في التخفيف من تغير المناخ عبر تقليل الانبعاثات الكربونية.

التركيز على الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة يعكس تقديراً لفوائدها المحتملة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن القضايا المتعلقة بالسلامة النووية، وتخزين النفايات المشعة، وتكلفة بناء وصيانة المحطات النووية الجديدة، تظل محور اهتمام كبير للحكومة والجمهور.

مخاوف الحكومة من فقدان القدرات التكنولوجية والموارد البشرية في قطاع الطاقة النووية يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على مستوى معين من الخبرة والابتكار داخل البلاد. هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في سياق التنافس الدولي، حيث تسعى دول مثل روسيا والصين إلى توسيع نفوذها في سوق الطاقة النووية العالمي من خلال تطوير مفاعلات الجيل الجديد. القلق من أن تتخلف اليابان عن الركب في هذا المجال يشير إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الطاقة النووية ليس فقط في تأمين الطاقة وإزالة الكربون، ولكن أيضًا في الحفاظ على مكانة البلاد التنافسية وأمن الطاقة الخاص بها على المستوى الدولي.

ومع ذلك، للتهدئة الرأي العام، أكد كل من آبي وسوغا أنهما لا يخططان حاليًا لبناء منشآت جديدة في مواقع جديدة أو قائمة بالفعل. بينما بقي الدعم العام مترددًا تجاه الطاقة النووية طوال فترات حكمهما، حيث تراوحت نسبة الدعم بين 28% و32%، واستمرت الأغلبية في معارضة إعادة التشغيل وفقًا لاستطلاعات الرأي. اتبعت إدارة سوغا هذا النهج الحذر، بل وعينت مناصب وزارية مهمة أشرفت على تعزيز الطاقة المتجددة لأعضاء من الفصيل المعارض للطاقة النووية. فيما يتعلق برئيس الوزراء الحالي كيشيدا، فإنه لم يكن في البداية مؤيدًا للعودة إلى الطاقة النووية بقوة. وفي كتاب نشر في عام 2021، أكد كيشيدا على أهمية تقليل الاعتماد على الطاقة النووية في المستقبل وتحويل الانتباه إلى الطاقات المتجددة مثل الرياح البحرية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية لتصبح المصادر الرئيسية للطاقة في اليابان.

ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين بمثابة رياح خلفية للطاقة النووية

في هذا السياق العالمي المتغير، رأى أنصار الطاقة النووية في اليابان فرصة لتجديد النقاش حول دور الطاقة النووية في المستقبل الطاقي للبلاد. الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية، مدفوعًا بالتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وتعقيدات إضافية بسبب النزاع الروسي الأوكراني، أبرز الحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة وموثوقة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الضعف السريع للين الياباني، في ظل استمرار السياسات المالية والنقدية التوسعية من قبل طوكيو، إلى زيادة تكاليف الواردات، وخاصة النفط والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الياباني وأدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.

هذه الظروف دفعت اليابان إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الطاقية، مع إعادة تقييم محتمل لدور الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة الوطني. الطاقة النووية، التي تقدم إمكانية لإمدادات طاقة مستقرة وكثيفة بانبعاثات منخفضة للغاية، يمكن أن تساهم في تقليل اعتماد اليابان على الواردات الأجنبية للطاقة وتساعد في التخفيف من تأثير التقلبات في أسعار الطاقة العالمية.

ومع ذلك، تظل المخاوف البيئية والأمان والتكاليف طويلة الأمد لتطوير الطاقة النووية وصيانتها من العوامل الرئيسية في النقاش العام والسياسي حول مستقبل الطاقة النووية في اليابان. بالإضافة إلى ذلك، يظل تأمين الدعم العام ضروريًا لأي توجه مستقبلي نحو توسيع استخدام الطاقة النووية.

بجانب ارتفاع تكلفة موارد الطاقة، فشلت اليابان في إقامة مرافق توليد الطاقة الأحدث والأكثر فعالية بالسرعة المطلوبة لاستبدال محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري التي أوقفت عملها. جزء من السبب يعود لالتزامات اليابان الصارمة نحو خفض الانبعاثات الكربونية، مما أدى إلى تقليل قدرة البلاد على توفير الطاقة، وارتفاع في أسعارها، وزيادة في مخاطر حدوث انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي. في الحقيقة، قامت الحكومة بإصدار أول تحذير على الإطلاق بخصوص إمدادات الطاقة في مارس/ آذار 2022، مستهدفة مناطق تخدمها شركتي تيبكو وتوهوكو للكهرباء.

أمام هذا التحدي الكبير، شهدت الآراء العامة حول الطاقة النووية تحولاً كذلك. بحسب استطلاع أجرته صحيفة أساهي شيمبون في فبراير/ شباط 2022، تراجعت نسبة المعارضين لإعادة تشغيل محطات الطاقة النووية لتصبح أقل من الأغلبية لأول مرة. عقب فوز حزبه الليبرالي الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو/ تموز 2022 بفارق مريح، وجد رئيس الوزراء كيشيدا نفسه في موقف يتيح له ”ثلاث سنوات ذهبية“ بدون الحاجة إلى خوض انتخابات وطنية، ما لم يختار هو ذلك بنفسه. بعدها، أقدم الزعيم الياباني الطموح على عقد الاجتماع الأول لمجلس تنفيذ التحول الأخضر في 27 يوليو/ تموز، متجهًا نحو تعديل سياسات الحكومة لتشمل بناء محطات طاقة نووية جديدة أو تمديد العمل بالمنشآت القائمة.

في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أوردت صحيفة أساهي شيمبون تصريحات لشيمادا تاكاشي، السكرتير السياسي لرئيس الوزراء كيشيدا، حيث أعلن أن تحديث أو استبدال محطات الطاقة النووية أصبح الآن من ضمن سياسات الحكومة الحالية. شيمادا، الذي شغل سابقاً منصب نائب وزير الإدارة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وتولى أيضًا منصب مدير في شركة تيبكو بعد تأميمها إلى حد كبير، شدد على هذه النقطة. داخل الوزارة، برزت دعوات تؤكد أن الوقت قد حان ”الآن أو لا للأبد“ لاتخاذ قرار جدي بشأن العودة للطاقة النووية. بدأت إدارة كيشيدا بالفعل في ترويج فكرة بناء محطات طاقة نووية جديدة بشكل نشط، معتبرة أنه ”من الأفضل بناء منشآت جديدة بدل الاعتماد على القديمة“. وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأي العام التي أجرتها صحيفة أساهي شيمبون في فبراير 2023 دعم الأغلبية لإعادة تشغيل المحطات النووية (51%) مع تراجع نسبة المعارضة إلى 42٪.

على الرغم من أن هذه القرارات قد لا تقدم حلولاً سريعة للتحديات الطاقية المستمرة في اليابان، إلا أنها تعكس ثقة الحكومة في الطاقة النووية كركيزة أساسية لجهودها نحو خفض الانبعاثات الكربونية. وقد استغلت شركات الطاقة اليابانية، والصناعة بشكل عام، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، هذه الفترة لتوجيه سياسة الطاقة اليابانية نحو الاعتماد المتزايد على الطاقة النووية.

تحقيق ما لم يتمكن آبي من تحقيقه

لماذا إذن كان كيشيدا، الذي كان في البداية متشككا في الاعتماد على الطاقة النووية، وليس رؤساء الوزراء السابقين مثل آبي، المؤيد للطاقة النووية، هو الذي قرر المجازفة بخسارة الدعم الشعبي لقيادة توجه اليابان إلى استخدام الطاقة النووية؟

وحتى قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، كان كيشيدا معروفا بافتقاره إلى رؤية سياسية خاصة به. ومع ذلك، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلن عن العديد من التحولات السياسية التاريخية. لم تعلن حكومته عن محور العودة إلى استخدام أكبر للطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة في اليابان فحسب، بل أعلن كيشيدا أيضًا عن تحول تحويلي محتمل في السياسة الأمنية لليابان من خلال مراجعة الوثائق الأمنية الثلاث الرئيسية، وزيادة الميزانية العسكرية بشكل كبير، وقرار رسمي. السماح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بتطوير ”قدرات الهجوم المضاد“ لضرب المواقع العسكرية الخارجية التي تهاجم اليابان.

ويُزعم أن كيشيدا لم يتمكن من إخفاء حماسته، حيث قال للناس من حوله ”لقد فعلت ما لم يستطع حتى آبي أن يفعله“. علاوة على ذلك، في مؤتمر صحفي عُقد في 4 يناير/كانون الثاني 2023، وصف كيشيدا الطابع التاريخي لحكومته بأنها حكومة تركز على مواجهة القضايا الصعبة التي لم يتم حلها ”مباشرة“ والتي لا تستطيع الأمة ببساطة تأجيلها. ثم حول انتباهه إلى واحدة من أصعب الأمور – انخفاض معدل المواليد – بقوله إنه سيضع تدابير ”على مستوى مختلف تمامًا“ عن الخطوات التي تم اتخاذها سابقًا لضمان قدرة اليابان على الحفاظ على مجتمعها ككل.

لم يصبح كيشيدا رئيسًا للوزراء لتنفيذ أي أجندة محددة. وبما أن البقاء السياسي يبدو أن هدفه الأساسي، فهو يتخذ نهجاً عملياً لإطالة أمد إدارته من خلال تطوير سمعته في معالجة القضايا الصعبة التي لا يمكن تأجيلها لفترة أطول. ومن خلال القيام بذلك، فهو يتطلع إلى الحصول على اعتراف داخل الحكومة والحزب الليبرالي الديمقراطي لزيادة رأسماله السياسي ونفوذه.

قضايا إعادة المعالجة والتخلص

لا تزال هناك تحديات عديدة حتى مع عودة الحكومة إلى سياسة الطاقة القائمة على تعظيم استخدام الطاقة النووية. ويشكك بعض الخبراء فيما إذا كان من الممكن تنفيذ بناء محطات جديدة للطاقة النووية بشكل واقعي. ومن المرجح أن تكون التكاليف كبيرة بالنسبة للجيل القادم من المفاعلات النووية، مثل مفاعلات الماء الخفيف المبتكرة المستخدمة في محطات الطاقة النووية الأوروبية الأخيرة - وتصل التقديرات لهذه المحطات إلى 1 تريليون ين. وفي حين قد يؤيد الناس إعادة تشغيل الطاقة النووية بشكل عام، فإن مواقفهم تتغير عندما يتم تقديم المقترحات لبناء منشآت نووية جديدة قريبة منهم. ومن المرجح أن تظل ردود الفعل العنيفة من السكان المحليين عائقا على الطريق. كما أثيرت مخاوف بشأن التمديد الكبير لفترات تشغيل المحطات، وما إذا كان من الممكن الحفاظ على أنظمة السلامة الفعالة عندما أصبحت التصاميم قديمة وتدهور المعدات.

أحد الانتقادات التقليدية الموجهة إلى عمليات الطاقة النووية في اليابان هو الافتقار إلى سياسة دورة الوقود الكاملة، حيث يمكن إعادة معالجة الوقود المستخدم وتخزينه بشكل آمن. وكان من المفترض أن يتم تخفيف هذا الأمر إلى حد ما من خلال مصنع إعادة المعالجة في روكاشو، في محافظة أووموري. ومع ذلك، لم يعد من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء هذه المنشأة، ولم يتم تحديد موقع نهائي للتخلص من النفايات عالية الإشعاع. يبدو من المؤكد أن دورة الوقود النووي ”المعطلة“ في اليابان ستستمر.

بالإضافة إلى ذلك، فشلت البلديات المحيطة بالمحطات القائمة في صياغة خطط الإخلاء في حالة وقوع حادث نووي معقد، وحتى عندما تمت صياغة مثل هذه الخطط، فقد تم التشكيك في فعاليتها. ومع قيام روسيا بمهاجمة واحتلال محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، فإن احتمال أن تصبح المنشآت النووية هدفاً لهجوم عسكري أو إرهابي في المستقبل يبدو أكثر احتمالاً.

محطة إعادة معالجة الوقود النووي في روكاشو، محافظة أووموري (© كيودو)

كما أن استئناف العمليات في المرافق القائمة لم يتقدم بشكل يرضي البعض في الحزب الحاكم ومجتمع الأعمال. وقد أعربوا عن استيائهم من هيئة الرقابة النووية على وجه الخصوص بشأن عملية المراجعة المطولة. ومع ذلك، فإن العديد من المحطات قيد المراجعة تقع في بيئات صعبة أو مناطق معرضة للكوارث الطبيعية، مما يجعل من الصعب إثبات السلامة. غالبًا ما يتفاقم هذا بسبب البيانات الخاطئة المقدمة من شركات الطاقة عند التقدم بطلب إعادة التشغيل.

الخط غير الواضح بين التعزيز والتنظيم

الأمر الأكثر إشكالية هو تناقص الشعور بالاستقلال الذي يحيط بهيئة الرقابة النووية. وقد تم التشكيك في هذا الاستقلال بعد القرار بتمديد فترة التشغيل القصوى بشكل كبير. حتى يوليو/ تموز 2022، شغل مسؤولون سابقون في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أعلى ثلاثة مناصب رسمية رفيعة في أمانة هيئة الرقابة النووية: الأمين العام، نائب الأمين العام، وكبير موظفي الهندسة. علاوة على ذلك، تم الكشف عن أنه أثناء عملية صياغة التغييرات على التشريع النووي الياباني، ناقش مسؤولون من أمانة هيئة الرقابة النووية ووكالة الرقابة النووية التابعة لـوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة التعديلات دون إبلاغ رئيس هيئة الرقابة النووية، كما يقتضي القانون. ويبدو أن العلاقة الوثيقة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وأمانة هيئة الرقابة النووية قد تعمقت بعد فترة من الاستقلال الواضح لهيئة الرقابة النووية بعد إنشائها في عام 2012.

ظهرت مشكلة أخرى في فبراير/ شباط 2023 عندما ناقش مفوضو هيئة الرقابة النووية تعديلات لتمديد دورة حياة محطات الطاقة النووية مع نقل الاختصاص الإداري لمثل هذه القرارات من هيئة الموارد الطبيعية (استنادًا إلى قانون تنظيم المواد المصدرية النووية، ومواد الوقود النووي، والمفاعلات) إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (بموجب قانون أعمال الكهرباء). وعارض المفوض إيشواتاري أكيرا الاقتراح، قائلاً إنه لا يعتقد أن التغييرات المقترحة تؤدي إلى تحسين السلامة أو أن لها أي أساس علمي. وعلى الرغم من معارضة إيشيواتاري، اتخذت اللجنة خطوة غير عادية بالتصويت على الاقتراح بدلاً من التوصل إلى إجماع. وفي نهاية المطاف، تمت الموافقة على مشروع التعديلات بأغلبية 4 مقابل 1.

ومع ذلك، أعرب العديد من أعضاء اللجنة الذين صوتوا لصالح الاقتراح في وقت لاحق عن استيائهم من الاستعجال في اتخاذ القرار بناءً على موعد نهائي مفروض من الخارج. وكان هناك أيضًا عدم ارتياح تجاه تأجيل خطط وضع لوائح محددة لضمان السلامة بعد تمديد الحياة حتى الحد الأقصى البالغ 60 عامًا وما بعده كما هو متصور لبعض المنشآت النووية. هذه النتيجة هي نتيجة للضغوط التي تمارس على هيئة الموارد الطبيعية من قبل الحكومة في عجلة من أمرها لمراجعة التشريعات.

ولتحقيق أقصى استفادة من الطاقة النووية، عمدت حكومة كيشيدا إلى عدم وضوح الفصل بين مسؤوليات ”التنظيم“ و”الترويج“ الحكومية عندما يتعلق الأمر بسياسة الطاقة. تم تنفيذ هذا الفصل جزئيًا بناءً على الدروس المستفادة من الحادث النووي الذي أعقب كارثة مارس/ آذار 2011 ولطمأنة الشعب، وتقويضها قد يزيد من صعوبة تبرير وتنفيذ الاستخدام المستقبلي للطاقة النووية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: محطة تاكاهاما للطاقة النووية التابعة لشركة كانساي إلكتريك © كيودو)