الطريق ممهد لزيادة الأجور

أحد الأمور الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند توقع اتجاه الاقتصاد الياباني في عام 2024 هو ما إذا كانت الأسعار والأجور يمكن أن تشكل حلقة اقتصادية إيجابية. وفي عام 2023، حققت الحملة السنوية للمفاوضات على الأجور التي تنطلق في الربيع معدل زيادة في الأجور قدره 3.6% (حوالي 2% للأجر الأساسي)، وهي زيادة غير مسبوقة منذ 30 عامًا. إلا أن الأسعار للمستهلك ترتفع بشكل سريع لتتخطى نسبة 2% التي كان يستهدفها بنك اليابان، وقد ظل نمو الأجور الحقيقية (نمو الأجور الاسمية بعد خصم مؤشر الأسعار للمستهلك) سلبياً لأكثر من 18 شهراً منذ أبريل/ نيسان 2022، على أساس سنوي.

سوف تكون هناك حملة للمفاوضات على الأجور في ربيع عام 2024 بالتزامن مع اتجاه معدل البطالة إلى نطاق متوسط 2% وسوق عمل محدود. حيث بلغت الأرباح الحالية في إحصاءات البيانات المالية للشركات بحسب الصناعة أعلى مستوياتها على الإطلاق، وترتفع الأسعار للمستهلك بوتيرة سريعة، لذا يمكننا القول بأن مؤشرات بيئة زيادة الأجور إيجابية.

قام اتحاد نقابات العمال الياباني (Rengō)، في خطته الأساسية للمفاوضات على الأجور في ربيع عام 2024، برفع الطلب على زيادة الأجور من حوالي 5% في عام 2023 إلى 5% أو أكثر في عام 2024 (بما في ذلك عنصر زيادة الأجور السنوية). كما قام المجلس الياباني لنقابات عمال المعادن، الذي يتكون من نقابات العمال الصناعية في صناعات مثل السيارات والآلات الكهربائية، برفع الطلب على الأجر الأساسي الشهري من زيادة قدرها 6000 ين أو أكثر في عام 2023 إلى 10 آلاف ين أو أكثر في عام 2024. ومع هذه التطورات، من المتوقع أن يصل معدل زيادة الأجور في حملة المفاوضات على الأجور في ربيع عام 2024 إلى 4.0%، وهو تحسن بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن عام 2023. وستكون هذه أول زيادة بنسبة 4% يتم تحقيقها منذ عام 1992.

في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار للمستهلك (جميع العناصر باستثناء الأطعمة الطازجة) بنسبة 4.2% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني 2023، وهو ارتفاع غير مسبوق منذ نحو 40 عاما. وبدعم جزئي من التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التضخم، اتجهت الأسعار للمستهلك إلى مستوى 3% في الفترة من فبراير/ شباط إلى أغسطس/ آب، ثم تباطأت أكثر لتصل إلى مستوى 2% في سبتمبر/ أيلول والأشهر اللاحقة.

ولعل ما يميز الزيادة الحالية في الأسعار هو اختراق الشركات لأسعار البيع بزيادة تكاليف المواد الخام المرتبطة بانخفاض قيمة الين وارتفاع أسعار النفط الخام. مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، لا سيما المواد الغذائية. لكن أسعار الواردات استقرت، وقد كانت السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار المحلية، لذا فمن المحتمل جداً أن ينحسر ارتفاع أسعار السلع تدريجياً.

كانت وتيرة ارتفاع أسعار الخدمات، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأجور، بطيئة مقارنة بأسعار السلع، لكن مع الزيادة الكبيرة في معدل زيادة الأجور في عام 2023، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، وهي زيادة مماثلة لنمو الأجر الأساسي في عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع معدل زيادة الأجور في حملة المفاوضات على الأجور في ربيع عام 2024 لتتجاوز معدل الزيادة لعام 2023، ومن المحتمل جدًا أن تستمر أسعار الخدمات في الارتفاع بشكل مطرد.

بينما ستستمر الأسعار للمستهلك في الارتفاع عند مستوى 2% في الوقت الحالي، فمن المتوقع أن تتباطأ إلى مستوى 1% في النصف الثاني من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ ارتفاع أسعار السلع. وفي حين أن معدل نمو الأجور الحقيقية سيظل سلبيا، فمن المحتمل جدا أن يتحول هذا المعدل إلى إيجابي في النصف الثاني من عام 2024 مع تسريع وتيرة رفع الأجور الاسمية فضلاً عن ثبات ارتفاع الأسعار.

جدير بالذكر أن الاستهلاك الشخصي يواجه صعوبات حالياً، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض الأجور الحقيقية المصاحب لارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن يبدأ هذا الاستهلاك في التعافي في النصف الثاني من عام 2024 مدعومًا بآثار التخفيض الضريبي وارتفاع الأجور الحقيقية.

مدى تأثير دعم ميزانيات الأُسر

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وافقت الحكومة على إنفاق إضافي بقيمة 13.1 تريليون ين كإجراءات تحفيزية شاملة للتغلب على الانكماش بشكل كامل. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن هذه التدابير من شأنها أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.2% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة أو نحو ذلك. ومع ذلك، نظرًا لأن الميزانيات التكميلية انخفضت على أساس سنوي منذ السنة المالية 2021، وبما أنه من المحتمل جدًا عدم إنفاق الموازنة التكميلية بالكامل، فمن المعقول الاعتقاد بأن تقديرات الحكومة مبالغ فيها. في الواقع، هناك مبلغ كبير قدره 29.3 تريليون ين لم يتم إنفاقه في السنة المالية 2022 (ينقسم إلى 18.0 تريليون ين تم ترحيلها إلى السنة المالية التالية و11.3 تريليون ين غير مستخدمة).

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي التدابير الرامية إلى دعم ميزانيات الأسر، مثل تخفيضات الضرائب على الدخل وعلى المقيمين ودفع إعانات للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب التدابير المضادة للتضخم التي تستجيب لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبنزين والكيروسين، إلى رفع الدخل الحقيقي للأسر. تقديري هو أن تدابير دعم ميزانية الأسرة ستعزز الدخل الحقيقي المتاح بمقدار 5.2 تريليون ين في السنة المالية 2023 (2.2 تريليون ين في التخفيضات الضريبية ومدفوعات الاستحقاقات و3.0 تريليون ين في التدابير المضادة للتضخم) و6.0 تريليون ين في السنة المالية 2024 (4.4 تريليون ين في التخفيضات الضريبية ومدفوعات الاستحقاقات و1.6 تريليون ين في التدابير المضادة للتضخم).

ولكن بالمقارنة مع الزيادات في الدخل التي تعتبر دائمة، كما هو الحال مع زيادات الأجور، فإن تأثير التخفيضات الضريبية المؤقتة ومدفوعات الاستحقاقات في تحفيز الاستهلاك ليس كبيرا إلى هذا الحد، حيث يشير الاستقصاء الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء إلى أن مدفوعات الاستحقاقات الثابتة وقسائم العروض الترويجية لتعزيز الاقتصاد الإقليمي رفعت الاستهلاك بنحو 20% إلى 30% من مدفوعات الاستحقاقات. كما سيصل إجمالي التخفيضات الحالية على الدخل وتخفيضات الضرائب على المقيمين ومدفوعات الاستحقاقات للأشخاص ذوي الدخل المنخفض إلى حوالي 5 تريليون ين. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستهلاك الشخصي بنحو 0.4% أي ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثير الأوضاع السياسية على احتمالات النمو

ومن المرجح أن تستمر الاقتصادات الأجنبية، التي تعتمد عليها الصادرات اليابانية، في التباطؤ. ففي حين أن الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاءً حسناً، من المرجح أن يكون التباطؤ الكبير في النصف الثاني من عام 2024 أمرا لا مفر منه بسبب التشديد التراكمي للسياسة النقدية للبنك المركزي في الولايات المتحدة. ومع إنهاء العمل بسياسة صفر كوفيد في الصين، من المتوقع أن تزيد نسبة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3% في عام 2023 إلى 5% في عام 2024. إلا أنه من المرجح أن يتباطأ مستوى النمو هذا إلى 4% بسبب سوق العقارات الراكد في الصين. لذا لا ينبغي لليابان أن تتوقع أن تؤدي الصادرات إلى دفع النمو الاقتصادي خلال العام.

في نفس الوقت، سوف يتعافى الاستهلاك الشخصي مع التركيز على استهلاك الخدمات، مثل تناول الطعام بالخارج والسفر، بما يعكس تحسن أوضاع العمالة المحلية وبيئة الدخل وتطبيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وسيستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، مدعومًا بمستوى عالٍ من أرباح الشركات. من المتوقع أيضاً أن يستمر الاقتصاد الياباني في التوسع مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي.

إلا أن الوضع السياسي سيكون مصدرًا محتملاً للاضطرابات، فبعد فضيحة الرشوة التي تورط فيها الحزب الديمقراطي الليبرالي في نهاية عام 2023، من المرجح أن تتعرض الجلسة العادية للبرلمان التي تبدأ في عام 2024 إلى حالة من الارتباك. وإذا أثّر ذلك على مداولات الميزانية أو الإصلاح الضريبي أو في حالة اهتزاز أسس النظام السياسي الحاكم، فقد يؤثر ذلك على تنفيذ السياسات الاقتصادية.

أتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بنسبة 1% في عام 2024. وهذا ليس معدل نمو مرتفع بشكل خاص، لأنه يأتي في أعقاب الانحدار الحاد للاقتصاد الناجم عن جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، إذا زاد الاستهلاك الشخصي بالتزامن مع نمو الدخل، فسوف يصبح من السهل رؤية تعافي الاقتصاد. ولكي يحدث هذا، فإن النمو الإيجابي للأجور الحقيقية سيكون أمراً لا غنى عنه. الأمر الأكثر أهمية فيما يتعلق بعام 2024 هو اتجاهات الأسعار والأجور.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صور العنوان: يوشينو توموكو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الياباني (Rengō) على اليسار، وتوكورا ماساكازو، رئيس اتحاد الأعمال الياباني (Keidanren،© جيجي برس)