من جهته، يقول الخبير الاقتصادي دريد العنزي في حديث لـ الخليج 365، "لا يوجد قانون واضح يحد من عملية منح الاستثناءات، اذا كانت لنواب أو مدراء عامين او أي شخص مسؤول بالدولة".

وأضاف العنزي، أن "هناك عرفا يقول ان الأحزاب الجديدة لديها صلاحيات ان تشكل دوائر اقتصادية وتأخذ مشاريع من الدولة لغرض التمويل"، مستدركا "وهذا الموضوع تطور بشكل كبير جدا حتى وصل الحال ان تسيطر هذه الدوائر التابعة للأحزاب على المؤسسات والدوائر الحكومية".

وتابع الخبير الاقتصادي، ان "وجود شبهات الفساد المماثلة تفسر سبب وجود آلاف المشاريع المتلكئة في وزارة التخطيط".

وحصلت الخليج 365، على وثيقة صادرة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ (7 اذار 2024) تؤكد حصول شركة مقاولات محلية تعود لأحد أعضاء مجلس النواب على عقد بناء مشروع المجمع السكني لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

كما كشفت وثيقة صادرة من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بتاريخ 11 اذار 2024 معلومات جديدة عن شركة "فرسان الخير الدولية"، والتي تعود لأحد أعضاء مجلس النواب، والحاصلة على عقد بناء مشروع المجمع السكني لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبحسب الوثيقة، فقد قالت الدائرة، "شركة (فرسان الخير الدولية للتجارة والمقاولات العامة والنقل العام والخدمات العامة والاستثمارات العقارية والاستثمارات الصناعية والوكالات التجارية وخدمات المطارات وانتاج الروافد والركائز الكونكريتية محدودة المسؤولية مسجلة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م. ش. (١٤٨٤٥) والمؤرخة في ٢۰۲۱/۷/۱۲ وتعتبر قائمة ومستمرة من الناحية القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، رأسمالها (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) مليار دينار، مديرها المفوض ومالك اسهمها (وسام سامي ناجي) ، قدمت الشركة الحسابات الختامية لسنة ۲۰۲۲ ولا توجد غرامة عليها علماً انها غير مجازة الممارسة اعمال الوكالات التجارية".